عبد النباوي: المحاكمات عن بعد مكنت من عقد 19 ألف جلسة والإفراج عن 12 ألف معتقلا خلال سنة

الصحراء المغربية
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 13:53

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، أن المحاكمات عن بعد مكنت خلال سنة من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين، والافراج عن 12000 منهم.

وأضاف عبد النباوي، في كلمته، اليوم الثلاثاء، في الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل، بالمعهد العالي للقضاء، حول "التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة"، بالرباط، بمناسبة الذكرى الأولى لتفعيل آلية التقاضي عن بعد بالمحاكم المغربية، بسبب فيروس "كوفيد 19"، أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة.

وتمكنت المحاكم، حسب المسؤول القضائي، من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا، تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.

واستعرض الرئيس المنتدب، في كلمته، بحضور وزير العدل محمد بنبعد القادر، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وبحضور المسؤولين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية هيئات المحامين، الظروف التي دعت المغرب إلى تبني المحاكمة عن بعد كـ "أَنْسَبَ الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد"، وذلك على غرار باقي دول العام على إثر تفشي وباء "كوفيد 19".

وقال عبد النباوي "في مثل هذا اليوم من السنة الماضية (2020)، تم إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة، مضيفا بالقول "هكذا تقرر بإرادة مشتركة من السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم ومباركة من هيئات الدفاع، ممثلة في جمعية هيئات المحامين وأغلب الهيئات، الشروع في إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم".

وعبر الرئيس المنتدب عن أمله في صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية، قائلا إن "انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملا جميلا يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة...فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد".

وأكد عبد النباوي على أن "ظروفا أخرى تبرر ذلك، من بينها حماية الشهود والمبلغين، وبعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتا طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلا عن أعداد موظفي الخفر".

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث أن "حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء"، داعيا إلى "التأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة".

وخلص عبد النباوي إلى تهنئة نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة التي وصفها بـ "الخلاقة"، قائلا "مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة. ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة. ذلك أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر".

تصوير : محسن كرتوش




تابعونا على فيسبوك