كشفت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2026، عن إجراء اجتماعي جديد يروم تخفيف أعباء فاتورة الكهرباء عن الأسر المستحقة، من خلال إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة الفاتورة الشهرية في حدود 100 درهم، بالنسبة إلى السكن الرئيسي.

ووفقا لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة، أمام البرلمان،، فإن هذا الإجراء يرتكز على اعتماد آلية للاستفادة لا تتطلب تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات، بما يجعل التعويض مرتبطا بشروط الاستحقاق المحددة في البرنامج.
ويأتي هذا التدبير ضمن الإجراءات التي عرضتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب مواصلة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل.
ويعكس هذا التوجه، حسب المنصوري، اعتماد آلية مباشرة لتخفيف جزء من نفقات الأسر المستحقة، من خلال ربط التعويض بقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، مع تحديد سقفه في 100 درهم بالنسبة إلى السكن الرئيسي.

 

---