أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2026، في البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان، عن توجه لرفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

ويتضمن البرنامج الحكومي، حسب المنصوري، إجراءات تستهدف توسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإصلاح منظومة التقاعد بشكل شامل، بما يتيح معالجة الإشكالات المرتبطة باستدامة الأنظمة وتحسين مستوى المعاشات.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 3000 درهم شهريا، فضلا عن رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة، بعدما كان محددا في 50 في المائة، وفق ما ورد في البرنامج الحكومي.

كما يشمل البرنامج تدابير مرتبطة بالقدرة الشرائية، من بينها إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، في حدود 100 درهم، لفائدة الأسر المستحقة التي تقطن في سكنها الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه المعلن للحكومة لتعزيز آليات الدعم والحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش الأسر، مع مواصلة إصلاح منظومة التقاعد وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية.
 

تصوير: عيسى سوري

---