الداكي يدعو مسؤولي النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث

الصحراء المغربية
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 15:23

في أول دورية يصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الجديد، مولاي الحسن الداكي، دعا إلى الحرص على تدبير وترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث.

كما دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اليوم الثلاثاء، في الدورية التي وجهها إليهم تحت عدد 11 س/ ر.ن.ع، تتعلق بتدبير برقيات البحث، إلى عدم توجيه تعليمات بتحرير برقيات البحث إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة.

وجاء في دورية رئيس النيابة العامة، أن "برقيات البحث، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم".

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن الدورية تشدد على "الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها".

وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض على مسؤولي النيابات العامة، حسب الدورية "التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك، والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات".

وفي الدورية أيضا، حث مولاي الحسن الداكي على "المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)"، مضيفا أنه "بطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم، وعلى الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم".

ودعا رئيس النيابة العامة في الدورية، أيضا، إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.

وخلصت دورية رئيس النيابة العامة إلى قوله إنه "نظرا لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية الموكول للنيابات العامة حفظها وصونها، فإن هذه الرئاسة ستتولى تتبع تنفيذ الدورية بكل حرص، سعيا إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد".




تابعونا على فيسبوك