تعد الديمقراطية التشاركية رؤية متقدمة في تدبير الشأن المحلي ووضع السياسات العمومية في المجال الترابي، حيث تعتبر من بين أهم مداخل لتحقيق المشاركة المدنية والمواطنة في مجال السياسات العمومية، وتتيح تقاسم السلطة وممارستها بشكل تداولي.

من هذا المنطلق نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الخميس، يوما دراسيا بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية اختارت أن تتدارس فيه وعلى مدى يوم كامل "الديمقراطية التشاركية بين رؤيا الفاعل العمومي وتطلعات الفاعل المدني"، حيث سلطت الضوء على مكامن تعثر تنزيل آليات المشاركة الديمقراطية واختلاف أليات العمل التي يحاول كل من الفاعل العمومي والفاعل المدني إيجاد نقاط التقاط خدمة للصالح العام، وذلك في إطار برنامج تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني من أجل مشاركة مدنية فاعلة في إعداد السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أكد عبد الصادق مرشد أن موضوع اللقاء له أهمية قصوى خصوصا في مرحلة ما قبل الانتخابات التي تناقش فيها مجموعة من القوانين والمدونات الانتخابية، التي تتماشى والسياق الذي يعرفه المغرب وهو دور المجتمع المدني كشريك في تدبير الشأن العام.

وأضاف مرشد في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أنه نقاش صحي وحيوي ويفيد التجربة الديمقراطية المغربية، قائلا "المتتبع للعمل السياسي في المغرب خاصة على مستوى الدساتير يتبين أنه كان هناك تقدم مضطرد على مستوى كل دستور وفي كل تعديل دستوري أو حيث تكون احدى التجليات الأساسية وهي التركيز الديمقراطي وإعطاء أهمية ودور أكبر للمجتمع المدني".

واعتبر في اللقاء الذي ناقش تجربة الدارالبيضاء "مجلس المدينة ومجلس العمالة" والدور الذي لعبه المجتمع المدني كفاعل وكموجه وكمساعد في اتخاذ القرار على مستوى المشاريع التنموية للمدينة، قائلا "كان هناك جزء مهم جدا من الإيجابية، لكن مادام أن مازالت فتية فيجب أن نعمل على تنميتها من خلال اعطاء فرصة أكثر للحوار، من خلال اللقاء الذي كان مناسبة قوية للمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ليس للمكاشفة وانما للاستماع ليتفهم الفاعل المدني اكراهات الفاعل العمومي، خاصة القانونية والواقعية، وليتفهم الفاعل العمومي انتظارات المجتمع التي تتقاسم مع انتظارات الساكنة البيضاوية".

وخلال مداخلته في اللقاء قال نائب مجلس عمالة أنفا، وهو يجيب على سؤال "تعاطي مجلس العمالة مع مبادرات المجتمع المدني" إن التدافع بين الفاعل المدني والفاعل السياسي يبقى قائما في كل الدول، مضيفا أن فكرة الفصل القطعي بين السياسي والجمعوي تبقى صعبة، خاصة أن العمل الجمعوي يفتح شهية الاهتمام بالشأن العام والسياسة، بعد خروج الفاعل المدني من خانة النقد نحو الفعل السياسي الذي يطرح إكراهات واقعية والتزامات قانونية، معتبرا أن دعوة المجتمع المدني للمشاركة في التدبير، أعطى للجمعيات فرصة للتمرين على العمل الميداني.

كريمة بنجلون التويمي، المسؤولة عن برنامج تنمية قدرات المجتمع المدني والترافع – جمعية المغربية للتضامن والتنمية، فقالت إن اللقاء يندرج في إطار سلسلة من برنامج تقوية العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني لترسيخ وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.

وأوضحت قائلة "في البرنامج قطعنا أربع سنوات من المواكبة وتقوية قدرات الجمعيات على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة بهدف تشجيع الحوار بين الفاعلين وتيسير مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرار من خلال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ".

وأوضحت أن اللقاء فرصة للوقوف على هذه التجارب التي قادتها هذه الجمعيات طيلة سنوات الاشتغال، والوقوف على الصعوبات على المستوى الميداني في تفعيل الآليات وتنزيلها ومشاركتهم فيها، مضيفة أنه فرصة للاستماع إلى وجهات نظر الفاعل العمومي لمعرفة الصعوبة التي تحول دون تفعيل حقيقي لهذه الآليات، للتمكن من ضمان مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، ومن أجل إرساء وترسيخ أليات الديمقراطية التشاركية، وخلصت إلى أنه سيكون هناك لقاء وطني لاستعراض تجارب الجمعيات وكذا خلاصات البرنامج.

من جانبها، وفي كلمتها الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المغرب يتوفر على ترسانة من القوانين على رأسها الدستور الذي يعد ثورة بكل المقاييس في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية، معتبرة أنه رغم كل الزخم القانوني والتشريعي مازال هناك تعثر كبير في تنزيل مقتضيات دستور 2011 وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وبعد أن استعرضت عددا من الأسئلة في هذا الصدد، أوضحت أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، واضطلاعا بدورها كفاعل مدني، تدق ناقوس الخطر وتهيب بكل المتدخلين في العملية الديمقراطية، أن تتضافر جهودهم من أجل إنجاح المشروع الوطني، وتجنيب المغرب أي نوع من التصدعات.

وفي هذا الصدد، يأتي اللقاء، تشير بشرى عبدو قائلة إنه خطوة لإغناء النقاش العمومي من أجل البحث في المشكلات المطروحة على المستوى الترابي، والتي تعيق تطبيق ديمقراطية تشاركية حقيقية وسبل تجاوزها، لا فتة إلى أن الهدف من هذه المبادرات ومن كل تحركات الفاعل المدني، ليس التصادم مع الفاعل السياسي، بل هي محاولات للمساهمة في التنمية من خلال المشاركة والتعاون.