أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، طالب جامعي يبلغ من العمر 27 سنة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقه، قبل عرضه على المحاكمة طبقا لصك المتابعة.

وكانت عناصر الشرطة بمدينة ايمنتانوت،أوقفت الطالب السالف ذكره العضو السابق في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، يوم الاثنين المنصرم، بناءا على محاضر استنادية تعود إلى الأحداث الدامية التي عرفها الحي الجامعي بمراكش قبل أربع سنوات مضت، ليجري ترحيله إلى مدينة مراكش، حيث تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وجاء اعتقال الطالب "ز- م" على خلفية المواجهات الدامية التي عرفها الحي الجامعي حينما كان طالبا، يوم الخميس 19 ماي 2016، بين الطلبة وعناصر القوات العمومية والتي أسفرت حينها عن إصابة ثلاثين عنصر أمنيا بينهم ضابط وشرطيين و سبعة وعشرون عنصرا من القوات المساعدة تعرضوا لإصابات وصفت بالخطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري للعلاج، فيما أصيب نحو خمسة وعشرون طالبا بجروح متفاوتة وفق مصادر طلابية.

وتوبع في هذه القضية،  ثلاثة عشر طالبا بينهم طالبة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 31 بعد خروجهم للاحتجاج على تأخر صرف المنح الجامعية، بتهم جنائية من أجل الضرب والجرح، إضرام النار، وإهانة موظفين عموميين.

و عبر مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، عن إدانته القوية لاعتقال المناضل محسن الزهراوي، وطالب بإطلاق سراحه فورا، وإيقاف المتابعة في حقه.

ودعت الجمعية النيابة العامة إلى مراجعة المذكرات الإستنادية، لما تشكله، من تهديد لحرية وحقوق النشطاء، خاصة أن القضاء برأ العديد ممن اعتقلوا على خلفياتها، بعدما أدلى المصرحون في تلك المحاضر بأقوال تنفي وتتبرأ وتفنذ ما نسب إليهم فيها، وذلك بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا لما يشكله من مساس وتقييد لحرية وحقوق العديد من الطلبة السابقين الواردة أسمائهم في المحاضر الاستنادية.

---