تمكنوا من تحصيل قروض بنكية تجاوزت 450 مليون سنتيم لإنشاء مشاريعهم الخاصة

محاكمة مستخدمين بمؤسسة بنك المغرب بمراكش متابعين بالنصب وتزوير وثائق إدارية

الصحراء المغربية
الجمعة 14 فبراير 2020 - 12:44

تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها العلنية ليوم ثاني مارس المقبل، في محاكمة بعض مستخدمي مؤسسة بنك المغرب، بعد تورطهم في تزوير شواهد أجر خاصة بهم وببعض أقربائهم، ما مكنهم من الحصول على قروض بنكية بضمان رواتبهم تجاوزت 450 مليون سنتيم، بهدف إنشاء مشاريع خاصة، قبل أن يفتضح أمرهم ويتم إيقافهم والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحت الذي أشرفت علية النيابة العامة المختصة، قبل عرض القضية على أنظار العدالة.

 ويتابع في هذه القضية أربعة أشخاص طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم لجنح النصب والتزوير، وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في ذلك، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وتعود فصول هذه القضية المثيرة، إلى إقدام المتهم الرئيسي رشيد "ن" مستخدم ببنك المغرب من دوي الاحتياجات الخاصة مكلف بمصلحة الهاتف بالمؤسسة( ستانداريست) بتزوير شهادة الأجر الخاصة به من خلال صنع شهادة تفوق أجره الحقيقي، ما ساعده على الحصول على قرض بنكي من إحدى الوكالات البنكية بلغ حوالي 150 مليون سنتيم بضمان راتبه، قبل أن يتمكن من إقامة مشروع استثماري عبارة عن فيلا مفروشة وضعها رهن إشارة الراغبين في كرائها لمدة قصيرة.

نجاح الخطة دفع المتهم الرئيسي لتعميمها على  زميل له يدعى أمين "م" يعمل  كعون خدمة ( شاوش)  بالمؤسسة البنكية نفسها،عبر تزوير شهادة أجره تضعه في مصاف الأطر، ومن تم تحصيل قرض بقيمة  200مليون سنتيم،  وحتى تعم الفائدة قام المتهم الرئيس مستخدم مصلحة الهاتف بمؤسسة بنك المغرب بصنع وثائق إدارية لاثنان من أصهاره سفيان "ف" ومحمد "ف" تثبت عملهما بمؤسسة بنك المغرب، مكنتهما بدورهما من الحصول على قروض بملايين الدراهم بضمان راتبهما المزعوم.




تابعونا على فيسبوك