إحالة عمدة مراكش ونائبه الأول على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في قضية الصفقات التفاوضية للمجلس الجماعي

الصحراء المغربية
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:20

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الاثنين، قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22"، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث مع عمدة مراكش ونائبه الأول ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما خلال تحقيقاته التمهيدية والتفصيلية في القضية، مع ملتمس بوضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وأكد عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بصفته الجهة المحركة للدعوى العمومية، في تصريح ل"الصحراء المغربية" انه قد تقدم صباح اليوم نفسه للنيابة العامة بطلب مآل الشكاية المقدمة في هذا الصدد، ليتم إخباره بقرار إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق المذكور، مع متابعة العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان والتحقيق مع الأول من أجل  جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والثاني من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط.

وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت ابحاتها في هذه القضية التي استاترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، استمعت  في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.

كما استمعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك إلى أمال ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، حول أسباب تنحيتها من الإشراف على الصفقات التفاوضية، ومنح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول يونس بنسليمان لتدبير هذه الصفقات، علما أن المعنية بالأمر هي مهندسة خريجة المدرسة الحسنية للمهندسين، وتعمل بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية، وهي من الناحية التقنية مؤهلة أكثر من غيرها من باقي نواب العمدة في هذا المجال.

وأدلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للمحققين خلال الاستماع لأقواله بالوثائق والمعلومات التي أسس عليها شكايته بكون هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد  لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية "كوب 22"، حيث لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق في أرقامها، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي  مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.

وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن الصفقات العمومية تم إبرامها دون إخضاعها لترخيص مسبق لوزير الداخلية، فضلا على أن الصفقات التي تم إبرامها تجاوزت الحاجات الضرورية المتعلقة ب"كوب 22".

وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الصفقات التفاوضية لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفقا للقانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عدد من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن راسل عمدة مراكش في شان جميع الملفات الخاصة بالصفقات التفاوضية، وهو الأمر الذي استجاب له العمدة حيث أمده بجميع الوثائق الخاصة بهذه الصفقات، قبل أن يعطي الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية لمباشرة التحقيق مع جميع المهندسين والتقنيين وكبار الموظفين بالمجلس الجماعي الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الصفقات، بناءا على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكان مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش، برروا لجوئهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة، بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "كوب22"، الذي احتضنته مدينة مراكش، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر الإعلان عن الصفقات في الجرائد الوطنية كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الأظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر الدولي المذكور.  




تابعونا على فيسبوك