هيئة تكشف بلسان رئيس المجلس الإقليمي حقيقة كورنيش آسفي

الصحراء المغربية
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:40

كشف رئيس المجلس الإقليمي لآسفي عبد الله كريم، أن المبلغ المرصود للصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة بخصوص مشروع كورنيش المدينة، هو 14.541.492.00 درهم، تمت تأدية 8.8 مليون درهم فقط للشركة من أصل مبلغ الصفقة المذكور سابقا، فيما هناك صفقة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية بمبلغ 4.448.460.00 درهم، والأشغال بها وصلت لمستوى متقدم.

وأضاف خلال لقائه مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع أن الصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة، عرفت تأخرا بالمقارنة مع الآجال المحددة لانتهاء الأشغال، مما ترتب عنه تسجيل جزاءات على الشركة، كما ينص على ذلك القانون، والمحددة في 8 في المائة من قيمة الصفقة، وهي القيمة القصوى التي ينص عليها القانون.

وجاء في بلاغ هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع أن رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، أوضح خلال اجتماعه مع بعض أعضائها، أن فتح الكورنيش ليس معناه أن الأشغال اكتملت، مؤكدا أن المجلس الإقليمي لم يتسلم، سواء مؤقتا أو نهائيا، المشروع، بل أن هناك ملاحظات تم تدوينها بمحضر ورش من طرف اللجنة التقنية المختلطة المتكونة من المهندس المعماري ومهندس مكتب الدراسات التقنية وكذلك القسم التقني للمجلس الإقليمي، أهمها ضرورة إعادة إصلاح الزليج الذي شابته بعض العيوب.

 وكشف رئيس المجلس، بحسب البلاغ ذاته، أن اختيار شكل ولون الزليج جاء بعد العديد من الاجتماعات تحت إشراف عامل الإقليم، والتي فاقت 20 اجتماعا ضم جميع المتدخلين في الصفقة، وتم تشكيل لجنة بغرض تحديد نوع وشكل الزليج ضمت ممثلين عن المجلس البلدي والمهندس المعماري المكلف بالمشروع.

وأكد أن المجلس الإقليمي لن يذخر أي جهد في اتخاذ الإجراءات التي يخوله له القانون في حق كل مقاولة أخلت بالتزامتها أثناء تنفيذ الأشغال ولو وصل الحد إلى فسخ العـقـدة، وحرصا على الصالح العام.

 وشددت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في بلاغها أنها عازمة على مواكبة المشروع عن كتب وتتبع أطوار إنجازه، مع تنوير الرأي العام حول كل المستجدات الخاصة بهذه الصفقة وغيرها من الصفقات التي يشرف عليها المجلس الإقليمي بآسفي، وبعيدا عن أي مغالطات أو مزايدات كيف ما كان نوعها.

وكانت احتجاجات تزامنت مع افتتاح كورنيش آسفي طالب من خلالها النسج الجمعوي بالإقليم بفتح تحقيق شامل في ما يخص تهيئة الكورنيش الذي "لا يرقى -حسب رأيهم- إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات، ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية".

 




تابعونا على فيسبوك