تدابير وإجراءات لتبسيط المساطر الإدارية وضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن والمستثمر والمقاولة

الصحراء المغربية
الخميس 04 يوليوز 2019 - 18:55

وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر وضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن والمستثمر والمقاولة.

واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاحه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الاجتماع يعد من أهم المجالس الحكومية باعتبار مصادقته على مشروعين أساسيين طال انتظارهما، ويمثلان أحد استحقاقات الدستور، وسيساهمان في تطوير الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع قانون الأول يهم ميثاق المرافق العمومية وهو القانون المنصوص عليه في الدستور. وقال إن أهمية المشروع تتمثل في كونه ينظم المرفق العمومي، ويحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين، كما يحدد سلوكات وأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي. وقال إن "رئيس الحكومة ذكّر الوزراء إلى أن خطاب جلالة الملك حفظه الله، بمناسبة عيد العرش للسنة الماضية، أكد فيه جلالة الملك حفظه الله على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية"، وأضاف إن "هذا القانون مهم لأنه يحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين والسلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي".

أما المشروع الثاني، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي سيضع عدد من القواعد الملزمة للإدارة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة دعا الوزراء إلى ضرورة تسريع ورش الرقمنة لدى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو الورش الذي حقق تحولا كبيرا بفضل مجهودات متراكمة، وقال "ومع صدور هذا القانون، ستكون المرافق العمومية مدعوة لمضاعفة مجهوداتها في هذا المجال".

وسيهم هذا المشروع، بحسب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تبسيط الإجراءات والمساطر، وفق مشروع القانون، وسن عدة إصلاحات، منها تحديد آجال الخدمات التي تقدم للمواطن، خصوصا أن جلالة الملك، نصره الله، أمر في إحدى خطبه السامية بأن تكون الإدارة ملزمة بإجابة المستثمر أو المقاولة أو المواطن داخل أجل شهر بشأن الملفات التي يقدمها، إضافة إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع المساطر، وضمان عمل مندمج لتفادي أن تطلب إدارة من المواطن أو المستثمر أو المقاولة وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى.




تابعونا على فيسبوك