شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في دراسة مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الاثنين 25 ماي 2026.

ويهم مشروع القانون تعديل وتغيير وتتميم عدد من النصوص المنظمة للعقار والمعاملات العقارية، الواردة في القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 غشت 1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود، إضافة إلى القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

ومن أبرز مستجدات مضامين مشروع القانون، الذي قدم مضامينه وزير العدل أمام اللجنة عقب الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، هناك التنصيص على إلزامية تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو إنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوعد بالبيع العقاري والوكالات الخاصة المرتبطة بها، بموجب محرر رسمي تحت طائلة البطلان، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

كما شمل التعديل المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، حيث ألزم الخبير في المسح الطبوغرافي بإرفاق تقرير الخبرة بمعطيات تتعلق بقابلية العقار المشاع للقسمة العينية.

ويقترح المشروع، أيضا، تعديل المادة 12 من القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، من خلال فرض تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي تحت طائلة البطلان، مع استثناء العقارات التابعة للملك الخاص للدولة من هذه المقتضيات.

كما ينص المشروع على إلزامية إبرام عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي تحت طائلة البطلان، وذلك عبر تعديل الفصل 618-3 من قانون الالتزامات والعقود.

وفي ما يتعلق بقانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار، يقترح النص تعديل المادة الرابعة بالتنصيص على ضرورة تحرير عقد الإيجار المفضي إلى التملك بموجب محرر رسمي تحت طائلة البطلان، مع منح المكتري المتملك حق الانتفاع بالعقار بمجرد إبرام العقد.

ويتضمن مشروع القانون، أيضا، نسخ أحكام الفصل 618-17 من قانون الالتزامات والعقود، مع الإبقاء على سريان النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه إلى حين تعويضه.

وكان مجلس الحكومة صادق على المشروع خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2026، بناء على عرض قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مراجعة وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة للحقوق العينية والمعاملات العقارية.

ومن المرتقب أن يواصل النص مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، من خلال مناقشته تفصيليا قبل التصويت عليه داخل اللجنة المختصة قبل إحالته على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.
 

---