عبد الرحيم هومي الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات : من مصلحتنا أن تصل المعلومة الصحيحة

قافلة إعلاميي الحق في الحصول على المعلومة البيئية تواصل زيارتها إلى المؤسسات العمومية

الصحراء المغربية
الإثنين 01 يوليوز 2019 - 15:21

تواصل قافلة إعلاميي الحق في الحصول على المعلومة في المجال البيئي زيارتها المنظمة من طرف "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" و"المنظمة الدولية "إيركس" أوروبا" و"اليونسكو" و"منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى مؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية في كل مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة.

وزارت القافلة الخميس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وطرح هؤلاء الإعلاميين مجموعة من الأسئلة على الكاتب العام للمندوبية، عبد الرحيم هومي، الذي تجاوب مع تساؤلاتهم بشكل مستفيض.

 وهمت الأسئلة هل المعلومة البيئية بالقطاع متاحة أم لا؟ وهل تم خلق خلية مكلفة بتلقي طلبات المواطنين في مجال البحث عن المعلومة؟ وما أهم الاستراتيجيات والتدابير في وضعتها المندوبية من أجل التخفيف من ندرة المياه وحماية الفرشة المائية والتنوع البيولوحي والحفاظ على المجال الغابوي وغيرها من الأسئلة.

وأجاب هومي "لا أظن  أنه لدينا اتجاه معاكس لما جاء في قانون الحصول على المعلومة البيئية، لأنه من مصلحتنا أن تصل المعلومة الصحيحة"، لكن يضيف "المعلومة البيئية في قطاع المياه والغابات ليست سهلة للفهم ، وهذا إشكال حقيقي، لأنه أحيانا رغم تبسيطها لا يستوعبها بعض المواطنين".

ومن جهة أخرى، كشف هومي أنه حاليا يوجد 80 ألف قناص، ما يولد ضغطا في هذا المجال، مشيرا إلى أنه لتدبير هذا الإشكال المندوبية وضعت استراتيجية  تروم تشجيع ودعم القنص في المحميات، وذلك في إطار شراكة مع الجمعيات والقيام بجميع التدابير لحماية القنص وإعادة إعمار المحميات بالحجل.

وأكد الكاتب العام أن تطبيق قانون الحصول على المعلومة البيئة يتطلب في البداية بدل مجهود، وعلى المواطن أن يأخذ المبادرة في البحث عن المعلومة، علما يقول إن قانون الحصول على المعلومة حدد نوع المعلومة التي يمكن الحصول عليها وأخرى لا يمكن منحها.

ومن جانب آخر، أوضح هومي أن المعلومة البيئية الصحيحة غالبا ما تكون تقنية، وأن هناك مجهودات من أجل أن تصل إلى المواطن بطريقة سلسة، وذلك بالحرص على تبسيطها لضمان تجاوب المواطنين.

ومن جهته أكد مدير الموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات  أن أول شيء قامت به المندوبية تكوين أشخاص في هذا المجال من خلال شرح القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الورشات التدريبية نظمت على الصعيد المركزي والمديريات الجهوية، إذ تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومة تنفيذا للمقتضيات القانونية، مشيرا إلى أنه على صعيد كل جهة تم تعيين أشخاص مكلفين بملف الحق في الحصول على المعلومة.

وأفاد مدير الموارد البشرية أنه  في يوم 6 فبراير الماضي تم تشكيل لجنة وتكوين أشخاص  في مجال البحث عن المعلومة، ويوم 6 ماي الماضي تمت عملية التوظيف، مضيفا "نحن منخرطون ونلتزم بجميع المعطيات القانونية".

وأشار إلى أن الموقع الالكتروني الخاص بالمندوبية توجد به جميع المعطيات ويشتغل حاليا على إطلاق بوابة الكترونية ستكون محينة باللغتين العربية والفرنسية.

يذكر أن القافلة زارت أيضا كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتقت الدكتورة وفاء بوشواطة، رئيسة مصلحة التواصل والمعلومات والتحسيس، التي استعرضت أهم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوزارة في مجال تدبير النفايات وتثمينها و حماية التنوع البيولوجي، وجودة الهواء، مذكرة بافتتاح المركز الوطني لدراسة جودة الهواء أخير ، وإطلاق السيارات الكهربائية التي سيتم العمل بها بكتابة الدولة في انتظار تعميم التجربة على باقي الوزارات.

كما لم تنس الحديث عن التزامات المغرب المحددة وطنيا للتكيف والتخفيف من الانبعاثات الغازية، مستعرضة بشكل مستفيض الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مرورا بالميثاق الوطني للتنمية المستدامة.

وأكدت بوشواطة أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قبل أن يصدر قانون الحق في الحصول على المعلومة، فإنها لا تبخل سواء على المواطنين أو الإعلاميين أو الباحثين  بالمعلومة البيئة.

كما ذكرت أن الوزارة بالفعل بعد صدور القانون انخرطت وعينت موظفة مكلفة بتلقي الطلبات، إضافة إلى موظفين آخرين من أجل تسهيل إيصال المعلومة التي تعتبر حق لا يجب حرمان أي شخص منه بمجرد طلبه.




تابعونا على فيسبوك