شرعت الحكومة منذ اليوم الخميس في أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي النقابات ذات صفة الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة تمت فيه المصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه محضر اتفاق الاحوار الاجتماعي. وأفاد بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في افتتاح مجلس الحكومة إننا "انطلاقا من اليوم بدأنا في الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده"، مبديا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، التي تهم الزيادة في الأجور، والمتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نتائج الحوار الاجتماعي، الذي امتنعت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع عليه، سيساهم في "تحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية"، مشيرا إلى أن مراسيم الاتفاق، البالغ عددها 36 مرسوم قانون، تشكل كلها البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

وبخصوص باقي النصوص القانونية المدرجة في جدول أعمال مجلس الحكومة، أوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، إضافة إلى 36 مشروع مرسوم، تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، إضافة إلى مشروع مرسوم بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

---