صرح عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومخاربة التصحر لـ "الصحراء المغربية" على هامش اللقاء التواصلي المنظم بالرباط بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف يوم 22 ماي من كل سنة، أن هذا اليوم هو مناسبة أيضا لتقييم انجراف التنوع البيولوجي عبر العالم.

وكشف الحافي أنه رغم الجهود التي بذلت في مجال التنوع البيولوجي، إلا أن التقارير الدولية الأخيرة أبانت عن وجود تراجع مهم في "التنوع البيولوجي" سواء تعلق الأمر بالوحيش أو النباتات.

وأكد الحافي أن " طريقة العمل هي المدخل الرئيسي، عكس المنحى التراجعي الذي يتحدث عن الأنواع الحيوانات والنباتات "، مشيرا إلى أن هناك مقاربة مجالية تأخذ بعن الاعتبار كل ما هو منصوص عليه في التنمية المستدامة التي صادقت عليها الأمم سنة 2015، والتي تتضمن 17 هدفا يشكل التنوع البيولوجي المحرك الرئيسي باعتباره مصدرا للحياة".

وأفاد المندوب السامي للمياه والغابات أن المنحى التراجعي فوق أنواع الحيوانات والنباتات في المغرب توجد مقاربة مجالية تأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي كمصدر للحياة، مضيفا، أنه تم تسجيل نقذ إيجابية تتجلى في إعادة تأهيل  وتكوين الموائل الطبيعية، مؤكدا أن كل عملية شجير تعطي  حاليا أكلها  إذ بلغ الرصيد الآن (+ 3 في المائة) بالنسبة إلى المساحات المشجرة.

وأما في ما يخص الوحيش فإن المجهودات التي بذلت جعلت المغرب يحتل الصدارة خاصة في بعض الحيوانات من قبيل الحوافر المتوحشة (الغزل والمها وأبوعدس).

وأبرز المتحدث نفسه أن المغرب أصبح يتوفر على أكبر رصيد عالمي في هذه الحيوانات، كما أن هناك مجهودات جعلت بعض الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض تحسن من موقعها بالنسبة للتصنيف العالمي لحماية البيئة.

وذكر الحافي أن هناك تحديات ومسار حماية التنوع البيولوجي مازال طويلا، لهذا يقول يجب الإسراع في العمل وإدماج كل العمليات بصفة مجالية مع الأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للقيام بهذه العمليات.

يشار إلى أنه من أجل حماية الموارد الجينية من الاستغلال والقرصنة، تم إعداد مشروع قانون رقم 56-17 بخصوص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والذي يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموارد الجينية على الصعيد الوطني وضمان التقاسم العادل والمنصف للاستخدام لهذه الموارد، بما فيها جميع المعارف التقليدية المرتبطة بها.

وفي إطار تنفيذ بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومن أجل تثمينها، قامت الوزارة بعدة أنشطة ودراسات من بينها دراسة تتعلق بالتقييم الاقتصادي للموارد الجينية بالمغرب من أجل تثمينها، ودليل الممارسات الجيدة للتقاسم العادل في إطار بروتوكول ناغويا، ثم دراسة حول تدابير حماية وتعزيز المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال الموارد الجينية ووضع إجراءات لجرد هذه المعارف التقليدية في المغرب، دراسة تتعلق بجرد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

---