أمين بنعبد الرازق: المغرب يشكل قاعدة تصدير حقيقة للانتاج المحلي وللخبرة الصيدلانية في القارة الإفريقية

الصحراء المغربية
الأربعاء 31 يناير 2018 - 09:49

تشكل المختبرات الصيدلية العالمية، المصنعة للدواء، أحد مكونات قطاع الصيدلة والدواء في المغرب، تساهم، كشريك أساسي، في تقديم حلول مبتكرة للأطباء والمرضى ولكافة المتدخلين في قطاع الصحة، لأجل تطوير النظام الصحي المغربي

في الحوار التالي، يتحدث أمين بنعبد الرازق، رئيس مقاولات الأدوية في المغرب، لـ"الصحراء المغربية"، عن أن هذه المؤسسات الصيدلية تعمل على تيسير استفادة المرضى المغاربة من أحدث العلاجات المبتكرة، بناء على قناعتها بتنويع عروض العلاج في المغرب، لتتلاءم بسرعة مع آخر الاكتشافات العلمية.

وتبعا لذلك، تنكب هذه المؤسسات، حاليا، على إعداد مشروع لإنشاء نظام حاضنة للبحث والتطوير في مجال الصيدلة، صحبة العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، يضيف المسؤول الصيدلي ذاته.

وينضاف إلى ذلك، عمل هذه المؤسسات على مواصلة العمل على تحديث القطاع وتحسين إطار حوكمته، من خلال النهوض بأخلاقيات الممارسة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية المريض ومراعاة مصلحته قبل كل شيء.

 

ما هي طبيعة المهمة التي تلعبها مقاولات الأدوية في قطاع الأدوية والصيدلة في المغرب؟

تتمثل مهمة أعضائنا الأساسية، في تقديم حلول مبتكرة للأطباء والمرضى ولكافة المتدخلين في قطاع الصحة، تستجيب لأعلى المعايير الدولية للجودة وللصرامة. وبالتالي، تقوم مقاولات الأدوية بالمغرب، بدعم التزام أعضائها ليكونوا شركاء أساسيين في تطوير النظام الصحي المغربي. لذلك رتبنا أهدافنا حسب الأولوية وركزنا اهتمامنا على تحقيق إنجازات ملموسة.

بالنسبة إلينا، من الضروري أولا أن نستمر في مرافقة مجموع العاملين في قطاع الصحة بغية تيسير استفادة المرضى المغاربة من أحدث العلاجات المبتكرة، إذ لدينا قناعة راسخة بأنه في إمكاننا أن نجعل عروض العلاج في المغرب، تتلاءم بسرعة مع آخر الاكتشافات العلمية من خلال اعتماد استراتيجية حقيقية للبحث والتطوير في هذا القطاع.

ننكب حاليا، على إعداد مشروع ناجع لإنشاء نظام حاضنة للبحث والتطوير في مجال الصيدلة، صحبة العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، تكمن نقطة اهتمامنا الثانية في العمل على استفادة جميع المغاربة من الرعاية الصحية مرتكزين في ذلك على خبرتنا وعلى معرفتنا بمنظومات الصحة على الصعيد العالمي، من أجل مرافقة السلطات في بلورة تصوراتها في هذا المجال.

كما نواصل العمل على تحديث القطاع وتحسين إطار حوكمته، لاسيما من خلال النهوض بأخلاقيات الممارسة. وتشكل هذه المواضيع أهمية بالغة وتمثل الوسيلة الوحيدة لحماية المريض ومراعاة مصلحته قبل كل شيء.

هل تؤدون هذه المهمة بشكل أحادي، أم بشكل تنسيقي مع السلطات الصحية في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بتحديد أسعار الأدوية؟

نحن ندرك بأن هذه المبادرات المختلفة لا يمكن أن تتحقق بشكل أحادي، نعمل جاهدين على إقامة شراكات مستديمة مع مجموع مرتفقينا والحفاظ على الروح التضامنية والحوار البناء مع كافة الجمعيات العاملة في القطاع.

نرى أن المرسوم الجديد الرامي إلى تحديد أثمنة الأدوية، يشكل نقطة انطلاق جديدة تعزز التنظيم والحكومة في قطاع الصحة بالمغرب، إذ يمنح هذا المقتضى التنظيمي قطاعَ الصيدلة قدرة أكبر على التوقع والاستباق ويمكن المختبرات الطبية من بلورة توقعاتها بشكل أفضل. والعملية بسيطة للغاية، إذ تقوم وزارة الصحة بتحديد ثمن الأدوية حسب جدول أسعار مبني على المقارنة بالأنظمة الدولية، فيتم اعتماد أقل الأثمنة تكلفة لتطبيقها بالمغرب. وبالتالي، يمكننا الافتخار بالأثمنة المعتمدة للأدوية الجديدة بالمغرب، التي تعد اليوم من بين أقلها تكلفة في العالم. وهذا انتصار أول لصالح المريض المغربي.

 

هل سمح قرار خفض أسعار الأدوية من رفع ولوج المرضى إلى الأدوية من وجهة نظركم؟

بالرغم مما سبق ذكره، تشكل الرعاية الصحية الشاملة أحد أهم التحديات، وذات الأولوية القصوى للسلطات بالمغرب. فنحن نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكافة الأطراف المتدخلة المعنية بالأمر من أجل دعمها في جهودها الرامية لتوسيع التغطية الطبية. ويشكل مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري للمقاولين الذاتيين خطوة عملاقة في حد ذاته ونأمل أن تتم إقامة نظام تغطية صحية مغربي شامل في القريب العاجل.

 

كيف تنظرون إلى المغرب، كوجهة لاستقطاب الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية؟

إن قطاع الصيدلة، مجال يتميز بقيمة مضافة عالية من الناحية الصناعية والتكنولوجية، والشركات العالمية متعددة الجنسيات تبحث باستمرار عن بيئة اقتصادية واجتماعية وتنظيمية ملائمة لتحديد وجهة استثماراتها، لاسيما في البحث والتطوير.

 والمغرب ينعم بمجموعة مزايا تمكنه من استقطاب هذه الاستثمارات، كالطاقات المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والمؤسساتي، على سبيل الذكر. كما أن الشركات الدولية متعددة الجنسيات، عكس قطاعات أخرى، مثل السيارات والطيران، تعمل بالمغرب منذ أكثر من نصف قرن، ممثلة في فروعها المغربية التي تشغل وتطور قدرات المئات من الفئات العاملة المغربية عالية التخصص.

 والواقع أن جميع أعضائنا يعتبرون بأن المغرب يشكل اليوم قاعدة تصدير حقيقية للإنتاج المحلي وللخبرة الصيدلانية بالقارة الإفريقية. وبفضل تعبئة أفضل لخبرائنا المغاربة والأجانب، نعمل على جعل المغرب يتبوأ مكانة مرجعية في إفريقيا على مستوى سلسلة قيمة الصناعة الصيدلانية. وعلينا اليوم مواصلة جهودنا لتوثيق روابط التكاملية بين الرؤية "الإفريقية" للمغرب واستراتيجيتنا الخاصة الرامية للتطور على الصعيد القاري.

 

هل يحتاج المغرب إلى تطوير أكبر لقطاع الأدوية بالمغرب؟

يبقى من الضروري لقطاع الصيدلة المغربي ليبلغ أعلى مستوياته في مجالي الاستثمار والتطور أن يتم منحه أفضل إطار قانوني ممكن. وكما تعلمون، تبقى شروط الحصول على رخص التسويق بالمغرب شروطا فريدة من نوعها، إذ تفرض إلى حدود اليوم قيودا مبالغا فيها، لا تساعد على انبثاق جميع الطاقات التي من شأنها إتاحة المزيد من الاستثمارات. ويمكن أن أسرد تحديات إضافية مهيكلة للقطاع التي ينبغي بالضرورة الشروع في إنجازها، مثل وضع إطار تشاوري حول احترام الملكية الفكرية وتكييف النصوص التنظيمية للبدائل الحيوية وتعزيز النصوص القانونية المتعلقة باليقظة الدوائية وعلى وجه الخصوص إعداد مدونة وطنية لأخلاقيات الممارسات الترويجية في هذا القطاع.

وعلى سبيل الذكر فهناك مجهودات ملموسة من سلطة الإشراف على تدارك هاته النقائص في أقرب الآجال. هذه فرصة جديدة نؤكد خلالها استعدادنا الكامل للمساعدة والدعم من أجل مصلحة المواطن المغربي.




تابعونا على فيسبوك