أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس الاثنين، ملف 26 من صانعي الأسنان، يتابعون في حالة سراح مؤقت، إلى فاتح يونيو المقبل، بعد استجابتها لملتمس الدفاع بمنحه مهلة للاطلاع على الملف.

علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن النيابة العامة بسلا تلقت شكاية من هيئة أطباء الأسنان، حول الفوضى بالقطاع، عبر انتحال مجموعة من صانعي الأسنان صفة ينظمها القانون، فأعطت تعليماتها لفرقة الشرطة القضائية لإيقاف صانعي الأسنان الذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمهنة.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية والعمومية، شنت منذ بداية الشهر الجاري، حملة شملت عيادات صانعي أسنان ينشطون في مختلف أحياء مدينة سلا، أفضت إلى مداهمة عيادات ومصادرة المعدات والتجهيزات الطبية، كما حررت محاضر استماع إلى صناع الأسنان، أحالتها على ممثل النيابة العامة، الذي حدد جلسة أول أمس الاثنين من أجل مثولهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية في حالة سراح.

في السياق نفسه، خلفت الحملة استياء لدى المنتمين للفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي الأسنان، الذين نظموا، أول أمس الاثنين، وقفة تضامن مع المتابعين أمام مقر المحكمة الابتدائية للتنديد بالمحاكمة وبمصادرة تجهيزات زملائهم في المهنة، كما دعا أعضاء الفيدرالية إلى مناقشة القضية، بغرض التوصل إلى الحلول الممكنة.

---