قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض "إضراب وطني إنذاري" مدته 24 ساعة، غدا الثلاثاء بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاج.

حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتنظيم المباراة المھنیة لإدماج كافة حاملي الشهادات، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشھادات العلمیة والأدبیة، والمتصرفین والإعلامیین والتقنیین.

وقال السعيدي في تصريح لـ"المغربية"، إن المطالب التي سترفع خلال الوقفات ستدعو إلى "مراجعة معاییر الانتقالات، وإقرار مقاربة اجتماعية، تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسیة، وإخراج المرسوم الخاص بالتعویض عن الساعات الإضافیة والدیمومة إلى حیز الوجود، تنفیذا لمقتضیات النظام الأساسي لھیئة كتابة الضبط، مع احترام اختصاصات موظفي ھیئة كتابة الضبط، والكف عن امتھان كرامة موظفي السلالم الدنیا".

 وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تدارس، خلال اجتماع، عقد الخميس الماضي، بالرباط، آفاق الوضع القطاعي عقب انسحابه من جلسة تفاوض التي جمعته بممثلي وزارة العدل والحریات مساء الیوم نفسه، احتجاجا على "ما صدر من مدیر الموارد البشریة وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل في نطاق اختصاصه، سجل المكتب الوطني "غیاب الجدیة والإرادة في معالجة النقاط المطلبیة العالقة منذ اتفاق أبریل 2012 الموقع مع وزارة العدل".

وتحدث بلاغ المكتب الوطني للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "تنامي مظاھر اضطھاد كتاب الضبط، وتحویل المحاكم إلى شبه ثكنات عسكریة عبر توجیه إنذارات وتنبیھات، كان آخرھا ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائیة طنجة، نتیجة تمسكھا باستقلالیة مھامھا وفق ما ینص علیه القانون، وإحالة العدید من الموظفین إلى مجالس تأدیبیة بناء على تقاریر كیدیة، وسعي الوزارة إلى فرض مھمة عون جلسة على موظفین مرتبین في السلالم الدنیا".

---