طالبت "العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان" بتدخل وزير العدل والحريات في ملف رجل مسن، عمره 90 سنة، حوكم، أخيرا، بالسجن، بتهمة إصدار شيك دون رصيد، موضحة أنه لا يملك حسابا بنكيا منذ عشرين سنة، ويعاني مرض الزهايمر منذ حوالي ثلاث سنوات.

ذكر المكتب التنفيذي للعصبة، في رسالة الموجهة لوزير العدل والحريات، أنه توصل بشكاية من محمد أمكدول، ابن المعتقل عبد الله أمكدول، المزداد سنة 1925، وأن المحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت حكما نافذا يقضي بحبس المعني بالأمر ستة أشهر، وغرامة 5 آلاف درهم بتهمة إصداره شيكا دون رصيد.

وقال المكتب التنفيذي للعصبة في رسالته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن "الحكم الصادر في حق المعني يخالف القانون بسبب خرقه لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن الشيخ عاجز ومريض بـ"الزهايمر"، وخرق الفصل 134 و135 و136 من القانون الجنائي، وحرمان المتهم من حضور محاميه أثناء استنطاقه، ولا يعرف اللغة العربية ولم يحضر معه مترجم محلف، ما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك غير مضبوطة وغير دقيقة".

كما اعتبر المصدر الحكم "مخالفا للقانون لعدم امتلاك المعني بالأمر حسابا بنكيا منذ أكثر من 20 سنة، ولأن الخط والتوقيع مشكوك فيهما، مع وجود نزاعات كثيرة بين والد المشتكي والشيخ المعتقل، ما يدعو إلى التدخل وفق القانون لإنصاف المعتقل، وجبر الضرر، وتعميق البحث في حيثيات الملف".

---