في تطور جديد لملف موظف برتبة حارس سجن، يعمل في السجن المحلي الصويرة، أدين خلال مرحلة الحكم الابتدائي بثلاث سنوات حبسا نافذة، من أجل تهم ترويج المخدرات وتسهيل تسريب أشياء ممنوعة إلى سجين، وتمكينه منها، ومخالفة مقتضيات القانون المنظم للحياة داخل السجون، ستنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم 13 فبراير الجاري، في الملف الذي سيشهد إحضار الشاهد الرئيسي في القضية، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنتين.

علمت "المغربية" من مصدر مطلع، أن الشاهد الرئيسي في القضية من المتوقع أن يدلي بتصريحات جديدة ستعتبر الفيصل في هذه القضية، ومن شأنها تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة إلى كل من الموظف المذكور، ومعتقلين اثنين، وأقارب معتقلين، نظرا للتطورات التي عرفتها القضية في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قضية المتهمين تفجرت وفق وشاية تقدم بها سجين سابق بالسجن المحلي بالصويرة لدى درك تمنار ضاحية أكادير، ليأخذ الملف منحى جديدا، بعدما تقدم السجين السابق بتصريح مصحح الإمضاء، يتراجع فيه عن تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، مؤكدا أن ما تضمنته تصريحاته لا تعدو أن تكون وشاية كاذبة، بغرض الانتقام من الموظف الذي أساء معاملته لحظة قضائه عقوبة حبسية في إطار الاعتقال الاحتياطي دامت ستة أشهر.

وبعد إدلاء الشاهد الرئيسي بالتصريح المصحح، سارعت عناصر الأمن إلى اعتقاله، ليحال على الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، التي أدانته بسنتين حبسا نافذا، بتهم التبليغ بوشاية كاذبة، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، وإهانة الضابطة القضائية.

---