أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، 15 طالبا من كلية الحقوق والعلوم القانونية والاجتماعية، التابعة لجماعة القاضي عياض، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لمباشرة بحثه التفصيلي مع المتهمين، بعد مواجهتهم بمجموعة من التهم.

حسب الاتهام، اعتقل هؤلاء من طرف القوات العمومية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تضم سكاكين ومديات، إضافة إلى هراوات و"مقالع" لإطلاق الحجارة، بعد تحديد هوياتهم، إثر المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مجموعة من الطلبة، وخلفت أحداث شغب بالحي الجامعي، الأربعاء الماضي.

ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة".

وتعود أسباب المواجهات، التي اندلعت بين الطلبة، إلى سوء فهم بين طالبين أحدهما يتحدر من الأقاليم الجنوبية، والثاني من إقليم قلعة السراغنة، تطور إلى تشابك بالأيدي قبل أن يدخل مناصرو الطرفين المتنازعين في مواجهات بفضاء الحي الجامعي، استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة البيضاء، دامت أزيد من ساعة، أسفرت عن إصابة أربعة طلبة بجروح، ونقلوا إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات.

---