علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن معتقلا في الملف الذي يتابع فيه 19 متهما، بينهم أربعة أمنيين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاحتجاز والتعذيب، وتلقي رشوة، والشطط في استعمال السلطة، طلب، أول أمس الاثنين، من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تمكينه من محام يترافع من أجله بشكل شخصي خلال جلسات المحاكمة.

أضاف المصدر ذاته أن هيئة الغرفة أرجأت البت في الملف إلى جلسة الاثنين 26 يناير الجاري.

وكانت الهيئة رفضت خلال ثلاث جلسات متتالية ملتمس دفاع المعتقلين بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بعلة خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

ويتابع المتهمون، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاصا، مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة دون مبرر مشروع"، كل حسب ما نسب إليه.

---