أجلت ابتدائية القنيطرة، عصر أول أمس الأربعاء، التداول في ملف محاكمة طلبة القنيطرة، بعدما تقدم دفاع المديرية العامة للأمن الوطني المشكل من خمسة محامين من هيئة الرباط، بملتمس التأجيل من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات.

تقرر البت في الملف، الأربعاء المقبل، بعد تكييف المتابعة من الدرجة الاستئنافية إلى الابتدائية، كما جرى تنصيب العميد صابر نازهي، مطالبا بالحق المدني.

 وقدم دفاع الطلبة ملتمسين آخرين، الأول يتعلق بملتمس كتابي يقضي بعرض الطلبة على الخبرة الطبية، قصد الكشف عن علامات التعذيب والضرب، والثاني يهم ملتمس السراح المؤقت لفائدة الطلبة الأربعة.

وكان وزير العدل والحريات، بعد توصله بمجموعة من الشكايات تفيد أن بعض المشتبه بهم من الطلبة المحالين على خلفية الاحتجاج ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل، ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير أن النيابة العامة بالقنيطرة لم تستجب لطلباتهم، قرر إحالة الملف علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.

 من جهة أخرى، حلت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة الاثنين الماضي، واستمعت إلى علي شفقي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ونائبه عبد الخالق الشرفي، حول أسباب رفض عرض الطلبة على خبرة طبية لإثبات تعرضهم من عدمه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة القضائية، أثناء الاعتقال الاحتياطي.

وكانت هيئة دفاع الطلبة اعتبرت أن 10 طلبة تعرضوا للتعذيب، واعتقلتهم القوات العمومية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي بعد احتجاجات ضد الزيادة في تسعيرة تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري.

واعتبر مصدر حقوقي موقف النيابة العامة عرض الطلبة على فحص طبي رغم معاينتها لآثار العنف والتعذيب "رفضا واضحا لتطبيق القانون ولتعليمات وزير العدل والحريات".

من جهته، كشف دفاع الطلبة المعتقلين أن "الضابطة القضائية أحالت موكليهم على النيابة العامة وآثار العنف والضرب بادية على أجسادهم"، ما دفعهم إلى التشبث بملتمس عرضهم على الخبرة الطبية لتحديد حجم الإصابات، وملاحقة كل من ثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي تعرضوا لها خلال مراحل إيقافه.

ونفت مصادر أخرى وجود أي اعتداءات على الطلبة، معتبرة أن التدخل الأمني كان متناسبا وعرقلة الطريق العمومية من طرف الطلبة، وأن كافة الإجراءات نفذت بتعليمات قضائية.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة أقر بعدم الاختصاص، وتتابع المحكمة الابتدائية أربعة طلبة رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تتابع ستة آخرين في حالة سراح.

---