أفرجت وزارة التربية الوطنية عن النتائج النهائية لطلبات الانتقال لأسباب صحية لسنة 2013، التي بلغ مجموعها 227 حالة.

وقالت الوزارة إن معالجة هذه الطلبات أسفرت عن قبول 183 حالة يعاني أصحابها مرضا حادا يصعب علاجه على الصعيد الإقليمي، وسيلبى طلبهم في الانتقال، ابتداء من الدخول التربوي المقبل، حفاظا على حقوق التلاميذ في تمدرس قار ومستمر طيلة الموسم الدراسي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن النتائج ذاتها أسفرت عن وجود 44 حالة يعاني أصحابها أمراضا مزمنة، مشيرة إلى المعنيات والمعنيين بهذا الأمر سيتوصلون برسائل فردية تدعوهم إلى استكمال ملفاتهم، وتقديم الوثائق الضرورية للاستفادة من رخص مرضية متوسطة أو طويلة الأمد.

وأفادت الوزارة أنها باشرت، بعد توصلها بالنتائج الأولية لأشغال اللجنة الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة في أواخر شتنبر، تدقيق الوضعيات الإدارية للمعنيات والمعنيين بالأمر خلال أكتوبر ونونبر. كما انكبت لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني، على تحديد حالات المرض الحادة، التي تستلزم إما الانتقال أو الاستفادة من رخص مرضية متوسطة أو طويلة الأمد.

يذكر أن الوزارة عرضت على اللجنة الطبية ما مجموعه 922 طلبا، منها 7 طلبات لمفتشين، و673 طلبا من أساتذة التعليم الابتدائي، و102 من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، و116 طلبا من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، و24 طلبا تقدمت به أطر إدارية.

ونشرت وزارة التربية الوطنية نتائج هذه العملية على الموقع الإلكتروني للوزارة http://men.gov.ma))، قصد الاطلاع عليها من لدن من يهمهم الأمر.

وكانت الوزارة شكلت لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة، عهد إليها بدراسة ملفات الانتقال لأسباب مرضية، وردت عليها، بناء على مقتضيات المذكرة الإطار رقم 2180 -3 بتاريخ 25 أبريل 2013.

وعاينت هذه اللجنة، بالإضافة إلى دراسة الملفات المذكورة، أصحاب هذه الملفات، بعد حضور المعنيين بالأمر في التاريخ المحدد، مرفقين بجميع الوثائق المتعلقة بوضعيتهم الصحية، معتبرة أن كل من تخلف عن موعد مثوله أمام اللجنة الطبية، لن يؤخذ ملفه بالاعتبار.

---