أرجأت النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، صباح أمس الاثنين، إحالة إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، و11 حقوقيا آخرين، على وكيل الملك

وذلك بتهمة الاعتداء على مواطن بمنطقة عامر السفلية، بضواحي مدينة القنيطرة إلى اليوم الثلاثاء، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى الشهود.

وقالت مصادر "المغربية" إن مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة اعتقلت، أول أمس الأحد، إدريس السدراوي، رفقة 11 حقوقيا، واقتادتهم إلى مركز القيادة، حيث قضوا ليلتهم.

واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التهم الموجهة إلى السدراوي وعدد من الحقوقيين من طرف قيادة الدرك الملكي بالقنيطرة ملفقة ومخدومة من طرف لوبيات الترامي على الأراضي بالمنطقة".

وأضاف البيان أن "السدراوي نظم، في اليوم نفسه، وقفة احتجاج سلمية للتنديد بالتجاوزات الخطيرة في الترامي على أراضي الجموع من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي"، مشيرا إلى أن السدراوي طالب، في بلاغات متعددة، بإقرار الشفافية والوضوح في قسمة أراضي الجموع، بتوزيع باقي المستحقات على نساء ورجال الجماعة، ومراجعة التعويض الخاص بالمنطقة الصناعية الحرة، التي فوتت بثمن هزيل".

وطالب البيان بـ "إطلاق سراح السدراوي فورا، ورد الاعتبار للسكان، من خلال ضمان حقوقهم في قسمة أراضي الجموع والأراضي السلالية، والتعويضات المترتبة عنها، وحماية حقوق العمال بالمنطقة".

من جهته، اعتبر جواد الخني، كاتب فرع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، أن "بداية السنة دشنت بالعداء لحقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات بجهة الغرب".

وتساءل الخني "هل يعقل لحقوقي أن يعتدي على مواطن أدلى بشهادة طبية مدة العجز فيها مائة يوم؟"، معتبرا أن "التهمة مدبرة وملفقة، لتكميم أفواه الحقوقيين".

وقال الخني إن المعتقلين المذكورين شاركوا، يومي 22 و 29 دجنبر الماضي، في "وقفات سلمية أمام المنطقة الصناعية الحرة، ضد لوبيات نهب الأراضي السلالية، وطالبوا بمراجعة التعويضات المسلمة للمواطنين، والكشف عن لوائح المستفيدين من مستحقات هذه العملية".

وطالب بيان لفرع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بإطلاق سراح رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، وكافة المعتقلين.