أسدلت الغرفة الجنائية لدى استئنافية الجديدة، الجمعة الماضي، الستار على الملفين الجنائيين، اللذين كان يتابع في إطارهما "رئيس المجلس الجماعي السابق للجديدة ومن معه"، و"رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه".

وبعد جلسات مارطونية، عرفت مرافعات دفاع المتهمين، ودفوعات النيابة العامة، كان الأظناء آخر من أعطيت لهم الكلمة، الجمعة الماضي، خلال جلسة عمومية، استمرت إلى العاشرة والنصف مساء، موعد النطق بالأحكام الجنائية.

وبالنسبة لملف بلدية الجديدة، الذي توبع فيه 33 متهما، 19 منهم في حالة اعتقال، و14 في حالة سراح، بتهم "اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية"، قضت الغرفة الجنائية بسنتين سجنا في حق رئيس المجلس الجماعي السابق، واحدة نافذة، والأخرى موقوفة التنفيذ، و6 أشهر و3 أشهر سجنا نافذا، في حق عضوين جماعيين بالجديدة، وبإسقاط الدعوى العمومية للتقادم لفائدة متهمين، وبالبراءة لباشا الجديدة السابق، على غرار باقي المتابعين، سواء الذين كانوا في حالة اعتقال، منذ حوالي 9 أشهر، أو في حالة سراح مؤقت.

وبالنسبة لملف عمالة الجديدة، الذي توبع فيه "رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، بتهم "التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية"، قضت المحكمة ببراءة رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، وبسنتين سجنا نافذا في حق المقاول المستفيد من الصفقة، مع إرجاعه مبلغ 300 مليون سنتيم للدولة، وغرامة 20 ألف درهم بالتضامن، وبسنة ونصف السنة سجنا نافذا في حق الرئيس السابق لمصلحة الصفقات بعمالة الجديدة، الذي توبع في حالة سراح، وبسنة سجنا نافذا في حق مهندس بالقطاع الخاص، وبالبراءة لفائدة 6 متهمين.