قال حميد خوزرك، عدل بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، إن النضالات والاحتجاجات التي خاضها عدول مراكش داخل قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالمدينة، مكنت من تحقيق عدة مكاسب من شأنها ضمان حقوق العاملين بقطاع العدل

وأضاف أن هذه الاحتجاجات التي نظمت على غرار عدول مختلف الدوائر الاستئنافية بالمغرب، مكنت من إنجاز مكسب مهم يتجلى في إخراج القانون المنظم لمهنة العدول إلى حيز الوجود.

وأضاف خوزرك، وهو مستشار بمجلس مقاطعة جيليز، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش، بأن مهنة العدول أصبحت تعيش الآن وضعية جيدة رغم الصعوبات والإكراهات، التي تواجه العاملين بها، مشيرا إلى أن الطابع الديني لصفتهم المستمدة من باعهم الطويل، يشكل مصدر فخر ومسؤولية معا.

وأوضح خوزرك في لقائه بـ "المغربية" أنه استطاع التوفيق بين مهامه، التي اعتبرها ثانوية داخل مجلس مقاطعة جيليز، ومهنته العدلية، التي يواظب على أدائها داخل مكتبه، الذي يعرف توافد المتقاضين للاستشارة في أمور دينهم، وفي قضايا الزواج والطلاق، وقضايا الميراث، وإزالة بعض الالتباسات في قضايا النسب والرضاعة، بالإضافة إلى دور الإرشاد والتوجيه، إذ أن المتقاضين لا ينظرون إلى العدل على أنه كاتب وموثق فقط، بل كذلك كواعظ وإمام ومرشد وخطيب.

وعبر خوزرك عن استيائه العميق وتذمره من معاناة سكان الدواوير التابعة لنفوذ تراب مقاطعة جيليز، الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بمراكش، لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج والميراث، جراء الوضعية الكارثية لهذه الدواوير، والأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر، خصوصا تلك القاطنة بدوار السراغنة الصغير، نتيجة التجاهل التام للمسؤولين المحليين لواقع التهميش وإقصاء الدواوير المذكورة من البرامج التنموية.

وطالب عدل دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، بضرورة تظافر جهود مختلف المسؤولين لإعادة هيكلة الدواوير المذكورة، وإخراجها من واقع الإهمال والتهميش.

وانتقد خوزرك طريقة تسيير الشأن المحلي بمقاطعة جيليز، بأنها تتميز بالبطء ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين القاطنين بعدد من الدواوير المذكورة، التي انضمت إلى المجال الجغرافي لمدينة مراكش.

---