أفادت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, اليوم الخميس, بأن قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة90 مليون دولار, وبأن آثاره الاقتصادية قد تكون أكبر على المدى الطويل.

وأوضحت المنظمة, في بيان مقتضب, أن "الخدمات المعطلة (الاتصالات والانترنت) تمثل3 إلى4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي, أي ما يمثل خسارة تقارب ال18 مليون دولار يوميا".

وأضافت المنظمة, التي تتخذ من باريس مقرا لها, أن الأثر الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل, لأن هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضا.

وأضاف البيان "سيكون أصعب بكثير في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة", مبرزا أنه "حتى اليوم, شكل جذب هذه الشركات استراتيجية أساسية للحكومة" المصرية.

وكانت خدمة الانترنت قد عادت جزئيا أمس الأربعاء إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام من قبل الحكومة المصرية.

---