قدم وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الخميس، أمام مجلس الحكومة، مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن بنموسى، أكد

وأضاف بنموسى أن هذا المشروع ينبني على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تطوير الحكامة المحلية، ورفع فعالية الإدارة الجماعية، ودعم التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع الخاص.

وسجل أن هذا المشروع يندرج في نطاق مواصلة الإصلاحات الكبرى تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الحكومية، باعتبار أن الجماعات المحلية تشكل حلقة أساسية لتكريس الديمقراطية المحلية والتنمية الاقتصادية، وهي لبنة جديدة في التصور الشمولي للامركزية وعنصرا لتحديث تدبير الشأن المحلي.

وأكد أن هذا المشروع يروم في نهاية المطاف تطوير الأداء الجماعي، وتحسين تدبير المرافق العمومية، بما يخدم النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن مجلس الحكومة قرر، بعد تبادل الآراء للإحاطة بكل جوانب الموضوع، مواصلة النقاش حول هذا المشروع إلى غاية الأسبوع المقبل.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية، شكيب بنموسى يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، من خلال تحويل مدرسة استكمال التكوين لأطر وزارة الداخلية، وتكييف نظام التكوين مع حاجيات الإدارة الترابية، ومستلزمات تأهيل رجال السلطة لمواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

من جهة أخرى، قدم الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، أمام المجلس، مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي، بتغيير وتتميم القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية.

ويهدف مشروعا القانون إلى إقرار الاستفادة من الزيادة الناتجة عن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى المضمون للمعاشات المدنية والعسكرية، وكذا التقليص من مدة الزواج المطلوبة لتمكين الأرامل من الاستفادة من معاش أزواجهن.

وأضاف الناصري أن مجلس الحكومة تدارس وصادق أيضا على ستة عشر مشروع مرسوم، قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تندرج في إطار تفعيل التزامات الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات المحلية، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.

وتهدف هذه النصوص بالخصوص إلى تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، بالزيادة في مبلغ هذه التعويضات وإعادة النظر في منظومة ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، من خلال الرفع من حصيص الترقي، والرفع من النسبة السنوية للترقية بالاختيار وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية، والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

كما تتوخى منح بعض التعويضات لفائدة رجال القوات المساعدة، ومراجعة نظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وإقرار مراجعة لمبالغ التعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بكل من الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وموظفي وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وموظفي وزارة الشؤون الثقافية، وهيئة موظفي محاكم المملكة، والموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والأنظمة الأساسية لكل من موظفي إدارة مجلسي النواب والمستشارين.

ومن جانبه، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أربعة مشاريع تروم تنفيذ التزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي بغية تحسين دخل أجراء القطاع الخاص وتحسين رواتب الزمانة والشيخوخة، التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبعدما ذكر بمصادقة الحكومة على مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والفلاحة خلال اجتماع سابق لها، أشار الوزير إلى أن المراسيم الجديدة تهدف إلى الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم على الأطفال الثلاثة الأوائل، ومد الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، والزيادة في رواتب الزمانة والشيخوخة من 500 إلى 600 درهم، ومراجعة واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، قال الناصري إن الوزير الأول أطلع المجلس بخصوص استقباله في الآونة الأخيرة لعدد من الأحزاب تمثل الأغلبية والمعارضة، تفعيلا لالتزام عقده ضمن التصريح الحكومي أمام البرلمان، حيث كان الاستقبال مناسبة لتعميق التشاور السياسي والمؤسساتي، وكذا للتأكيد على دور الأحزاب السياسية في إنعاش الحياة العامة، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة.

وحث الوزير الأول، في هذا الصدد، على ضرورة تقوية دور البرلمان والمزيد من الاعتناء بالأسئلة الشفهية والكتابية من أجل الرقي بالعلاقة البناءة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وعلى صعيد آخر، أطلع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري المجلس على مجريات الجولة الأخيرة التي قام بها إلى عدة دول إفريقية وما أفضت إليه من تثبيت لعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن مع القارة الإفريقية، وما فسحته من مناسبة للاستمرار في شرح ملف الوحدة الترابية للمملكة.

---