علمت "المغربية" أن والي جهة سوس ماسة درعة، وعامل إقليم تزنيت، ووالي أمن الجهة، لم يحضروا، أول أمس الخميس، إلى مقر البرلمان.

ورفضوا الامتثال لرغبة لجنة تقصي الحقائق النيابية في أحداث سيدي إيفني، للاستماع إليهم فرادى، بداعي تلقيهم أوامر عليا للحضور جماعة، وأن الاستماع إليهم يجب أن يكون بصفة جماعية.

وعلل عضو داخل لجنة تقصي الحقائق، اتصلت به "المغربية"، رفض المسؤولين المذكورين الحضور لجلسة الاستماع، بالقول إن هناك "بعض الضوابط القانونية، تجري مراجعتها لتمكين اللجنة من الوسائل الضرورية لممارسة عملها، وإنجاز تقريرها"، مضيفا أن الأمر يتعلق "ببعض الثغرات القانونية، التي تعرقل عمل اللجنة"، موضحا أنه، لهذا السبب، قرر أعضاء اللجنة تأجيل الاستماع إلى المسؤولين المذكورين إلى موعد ستحدده اللجنة لاحقا.

وكشف العضو ذاته، من جهة أخرى، أن اللجنة ستشرع، اليوم السبت، بمدينة سيدي إيفني، في الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص، حددت أسماءهم، للإدلاء بشهاداتهم حول حقيقة ما جرى يوم السبت سابع يونيو الجاري.

وحول جلسة الاستماع لوزير الداخلية، شكيب بنموسى، التي استغرقت زهاء خمس ساعات، ذكر العضو نفسه أن "فحواها يبقى سريا، وأن أعضاء لجنة تقصي الحقائق اتفقوا في ما بينهم على إبلاغ الرأي العام، بعد كل لقاء، بآخر المستجدات".

من جانب آخر، علم من مصدر حقوقي أن عناصر الأمن اعتقلت، ليلة الخميس الجمعة، إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إيفني، من منزله، بعد ندوة نظمها المركز، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، في مقر هيئة المحامين بالرباط، وجرى خلالها تقديم عدد من الشهادات حول الاعتداء والتجاوزات المنسوبة إلى رجال الأمن في سيدي إيفني.

ومن المنتظر أن يمثل إبراهيم سبع الليل ومدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط، حسن الراشدي، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة.

وأفادت مصادر متطابقة من داخل سيدي إيفني أن فاعلين حقوقيين ونقابيين اجتمعوا، صباح يوم أمس الجمعة، مع عدد من الأشخاص يقولون إنهم تعرضوا لتجاوزات، قبل قدوم لجنة تقصي الحقائق، لحثهم على ملاقاة اللجنة، والإدلاء بشهاداتهم بكل جرأة.

وكشفت المصادر نفسها أن نساء من سيدي إيفني يتوفرن على أقراص مدمجة تحمل مشاهد لتجاوزات رجال القوات المساعدة وعناصر الأمن.

كما أفاد مصدر من داخل البرلمان أن اللجنة قررت الاستماع إلى إبراهيم سبع الليل بخصوص التصريحات، التي أدلى بها لقناة الجزيرة الفضائية، كما ستستمع إلى حسن الراشدي، مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وأضاف المصدر أن اللجنة ستستمع أيضا بإيفني إلى برلمانيين، وفاعلين اقتصاديين، ومسؤولين بالميناء.

يشار إلى أن الندوة التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان وأشرف على تسييرها خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز، قدمت شهادات بعض سكان سيدي إيفني عن تعرضهم المفترض لتجاوزات من طرف رجال الأمن. وخلال الندوة نفسها عبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن "إدانتهما لوقائع التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتتكون لجنة التقصي البرلمانية من 15 عضوا، هم: نور الدين مضيان، رئيسا، ومصطفى الرميد نائبا أول، وأحمد التهامي، نائبا ثانيا، ومحمد مصطفى الإبراهيمي، وعمر السنتيسي، مقررين، وبوعزة المرامي كاتبا، إلى جانب كل من الطيب المصباحي، وعبد الواحد الأنصاري، وعبد الجبار القسطلاني، ونجيمة طايطاي، وفاطمة مستغفر، والطاهر شاكر، وعبد الله أبركي، وحسن مبخوث، وسعيد ضور أعضاء.

---