علمت "المغربية" من مصادر جيدة الاطلاع أن ميلودة حازب، نائبة الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي، تعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية، لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب عن دائرة جليز النخيل بمدينة مراكش.

المزمع إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل، بعدما أبطل المجلس الدستوري عضوية رئيس مقاطعة النخيل، عبد الله رفوش، الملقب بـ "ولد العروسية". وقالت المصادر ذاتها إن حازب تعتزم الترشح دون لون سياسي، في محاولة منها لتلقي دعم ومساندة "حركة لكل الديمقراطيين"، التي تعتبر حازب ضمن المقربين من قادتها، وتشغل منصب مستشارة فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى، الذي يرأسه نجيب الوزاني، فيما يتحمل فؤاد عالي الهمة، باسمه، مسؤولية رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني.

وأضافت المصادر نفسها أن التسخينات الانتخابية لمجموعة من المرشحين المحتملين لخوض غمار هذه الانتخابات الجزئية، انطلقت بإجراء مشاورات مكثفة بين عدة أحزاب لتقديم مرشح واحد للإطاحة برئيس مقاطعة النخيل في حالة ترشحه من جديد.

وأفادت مصادر "المغربية" أن حزب العدالة والتنمية، الذي سبق له أن تقدم بطعن انتخابي إلى المجلس الدستوري ضد رئيس مقاطعة النخيل، دخل في مشاورات ماراطونية مع قياديي بعض الأحزاب، من أجل تقديم مرشح مشترك، بهدف قطع الطريق على "ولد العروسية"، وأيضا لمواجهة ميلودة حازب، إذ عقد قياديو حزب المصباح اجتماعات تنسيقية مع المنسق الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، والمنسق الجهوي لحزب القوات المواطنة، بالإضافة إلى بعض الفعاليات ذات التوجه الإسلامي.

وذكرت مصادر متطابقة أن حزب الاستقلال منقسم على نفسه، بسبب عودة امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، الذي يعتزم تقديم ترشيحه من جديد، بيد أن أطرافا استقلالية أخرى تعارض ترشيحه، بعد أن مني بالهزيمة خلال الانتخابات التشريعية السابقة في الدائرة الانتخابية المذكورة، التي يصفها المتتبعون للشأن المحلي بأنها كانت باستمرار قلعة استقلالية بامتياز.

وحسب قرار المجلس الدستوري، فإن إبطال عضوية عبد الله رفوش في مجلس النواب، جاء بعد الطعن، الذي تقدم به كل من وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ووكيل لائحة الحزب الاشتراكي. وأشار القرار إلى أن رفوش أشرف شخصيا على إفساد العملية الانتخابية، مسندا مهمة ذلك إلى بعض أعوان السلطة، لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت عليه، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون مست بصدقية ونزاهة الاقتراع. كما أشار القرار إلى الحكم، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بإدانة أعوان سلطة كانوا يعملون لصالح رئيس مقاطعة النخيل، خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
من جهة أخرى، لم يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ما زال يعيش على إيقاع صراعات المؤتمر الوطني الثامن للحزب، أي مرشح بعد.

---