قررت المحكمة الابتدائية بالرباط النطق بالحكم اليوم الخميس في الدعوة الاستعجالية التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لوقف نشر إحدى الجرائد اليومية المغربية لشهادات تم الإدلاء بها لهيئة "الإنصاف والمصالحة".

والتمس دفاع مدير (الجريدة الأولى) علي أنزولا خلال الجلسة الثانية من هذه النازلة من قاضي الاستعجال الدفع بعدم اختصاص المحكمة الترابي طبقا للفصلين27 و28 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن رفع دعوة قضائية ينبغي أن يتم بمقر تواجد الجريدة وهو مدينة الدار البيضاء.

كما التمس الدفاع عدم الاختصاص النوعي فيما يخص اللجوء للقضاء الاستعجالي لانعدام حالة الضرر والاستعجال والحال.

وبحسب دفاع أنوزلا, "ليس هناك نص قانوني يمنع نشر تلك الشهادات التي أدلي بها أمام "هيئة الإنصاف والمصالحة".

من جانبه, اعتبر دفاع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس هو المؤسسة الوحيدة المكلفة بمتابعة توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة " والائتمان على أرشيفها, مشيرا إلى أن نشر الجريدة لشهادات سرية من شأنه المس بمصداقية هذه الهيئة.

وكان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد أعرب في بيان توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه , الأربعاء الماضي , عن "أسفه للضرر الذي أصاب أصحاب الشهادات جراء نشرها العشوائي وجراء التصرف "الصحافي" فيها" ول"التدني الأخلاقي والوطني الذي وصل إليه بعض الصحافيين".

من جانبه, اعتبر مدير (الجريدة الأولى) في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه " الوثائق التي تنشرها جريدته ملكا عاما لجميع المغاربة ومادة خصبة للباحثين" وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يريد حجب تلك الشهادات عن الرأي العام من خلال استصدار أمر قضائي يمنع نشرها وتعميمها".

---