علمت "المغربية" من مصادر متطابقة من داخل سيدي إيفني، أن سكان المدينة سينظمون وقفة احتجاجية خلال هذا الأسبوع.

بعد إطلاق سراح سبعة متهمين والاحتفاظ بأربعة آخرين رهن الاعتقال، ويتعلق الأمر بكل من أحمد بوفين، وزين العابدين الراضي، وعبد القادر أطبيب، ومحمد الوحداني، عضو السكرتارية المحلية بسيدي إيفني.

وما زال قاضي التحقيق يستمع للمتهمين الأربعة في إطار الاستنطاق التفصيلي، وتبين من خلال البحث أن أحد المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال، يشتبه تورطه في إضرام النار في سيارة مصلحة تابعة لقائد المقاطعة الحضرية الثانية بسيدي إفني.

من جهة أخرى، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"المغربية"، إن لجنة حقوقية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة سيدي إيفني ستصدر تقريرها قريبا، من دون أن تتطرق للخروقات التي سجلتها اللجنة أو عدد الشكايات التي توصلت بها، معتبرة أن التقرير سري ولم يكتمل بعد.

وتعكف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منذ يوم الجمعة الماضي، على إنجاز تقرير شامل يلخص كل الأحداث التي شهدتها المدينة، وتضم لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتقرير كلا من أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومحمد النشناش، نائب سابق لرئيس المنظمة، وأحمد شوقي بنيوب، محام وخديجة مروازي، عضو المجلس الوطني للمنظمة، وعبد اللطيف أوعمو، نقيب سابق .

وانعقد أخيرا اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية، وقرر تكليف محامين من الجمعية لمؤازرة المعتقلين في أحداث سيدي إيفني، كما دعا المكتب المركزي إلى إطلاق سراح كل المعتقلين.

وعبرت العديد من الفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية عن ارتياحها بعد إطلاق سراح المعتقلين السبعة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين المتبقين، الذين تابعتهم عناصر الأمن بتهم "تكوين عصابة إجرامية، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، وإهانة موظفين أثناء القيام بعملهم وإضرام النار".

وذكرت مصادر من المدينة أن طاقما صحفيا تابعا لقناة الجزيرة الفضائية، حل بسيدي إيفني لإنجاز روبورتاجات عن المدينة، وعن الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها خلال هذا الأسبوع.

---