خاض سائقو سيارات الأجرة بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى.

احتجاجا على تشديد المراقبة، وفرض التنقيط والفحص على سيارات الأجرة أسبوعيا، بدل مرة في ستة أشهر.

وتوقف أصحاب حوالي 4 آلاف سيارة أجرة من الصنفين الأول (بيضاء) والثاني (حمراء)، أمام مقر الولاية، مطالبين بـ"رفع الحيف عن سائقي سيارات الأجرة، بصنفيها، نتيجة تحول التنقيط إلى فحص تقني لسيارات الأجرة، ومراقبة السائق".

وقال مصطفى باحسو، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح لـ"المغربية"، إن النقابات والجمعيات طالبت الولاية بتقريب مراكز التنقيط من السائقين، بإضافة مراكز جديدة، بدل المركزين اليتيمين، آنفا والعنق، فحولت مطلب المهنيين إلى "سيف على رقاب سائقي سيارات الأجرة"، موضحا أن مدير الاقتصاد بولاية الدارالبيضاء قرر تحويل المراكز، بعد إضافة ثمانية مراكز جديدة، إلى نقط لفحص السيارات ومراقبة السائق، بدل مراكز تنقيط.

وأضاف باحسو أن "الهدف من تشديد المراقبة على سائقي سيارات الأجرة هو هيكلة القطاع"، لكن "هناك خلفيات تحكم هذه العملية"، وصفها بـ"المصالح الخاصة" لأشخاص، لم يذكر طبيعتهم وعلاقتهم بالقطاع، وقال إنهم "عقدوا صفقة مع شركة للسيارات للاستحواذ على سوق سيارات الأجرة بالدارالبيضاء".

---