تخوض الجماعات المحلية إضرابا جديدا يومي الخميس والجمعة المقبلين، 19 و20 يونيو الجاري، دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للمركزية النقابية, الاتحاد المغربي للشغل.

وقال العايدي الزروالي، المسؤول بالجامعة الوطنية للجماعات المحلية، في اتصال مع "المغربية"، إن الإضراب تقرر عقب اجتماع المكتب الوطني، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن قرار الإضراب ناجم عن "تجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي، الذي تقدمت به الجامعة، ويتضمن التأكيد على الحرية النقابية، وعودة المطرودين والموقوفين إلى عملهم، والتعويض الخاص، الذي سبق للوزارة أن التزمت به، بمبلغ 170 درهما ثم تراجعت عنه، إضافة إلى تسوية مشكل حاملي الشهادات وإدماجهم، وكذا تسوية وضعية بعض الفئات المحرومة من الترقية، مع مراجعة شاملة لسلم التنقيط".

وقال المسؤول النقابي، "إن رد الحكومة على هذه المطالب تمثل في عرض هزيل، ولم تتجاوز الزيادة المقترحة من قبل الوزارة الوصية 10 في المائة، بينما نطالب نحن بـ 30 في المائة"، وكشف المسؤول ذاته أن هناك أطرافا تتحدث عن غلاف مالي قدره مليار سنتيم، لإصلاح وضعية موظفي وعمال الجماعات المحلية، وأردف قائلا، "لكن لم تحدد بعد جدولة لصرفها، ولم يعلن كذلك عن أي مخطط لتدبيرها، ما يجعل الأمر مجرد كلام".

واتهم المسؤول النقابي وزارة الداخلية بتجاهل "الوضعية المزرية" للجماعات المحلية، وطالبها بفتح "حوار جاد ومسؤول".

وبشأن تكرار إضرابات الجماعات المحلية، التي تحولت إلى ظاهرة عادية لا تثير انتباه أي جهة، بما في ذلك المواطنون، الذين اعتادوا على قضاء أغراضهم الإدارية بالجماعات المحلية، آخذين بعين الاعتبار الجدول الزمني الدوري للإضرابات، قال الزروالي، "هناك غياب للعمل الموحد بين النقابات، ما يجعل الإضراب دون التأثير المطلوب، إذ تجد جماعات تشتغل، بينما أخرى مضربة عن العمل، وهذا مرده لوجود نقابات مزيفة تسعى لأهداف أخرى". ولتفادي هذا الخلل يرى المسؤول النقابي أن نقابته "تراهن على النضال المستمر للجماهير".

وتوصلت "المغربية" ببلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، جاء فيه أن مكتب الجامعة، الذي اجتمع الجمعة الماضي، تطرق لمختلف القضايا التنظيمية وخاصة التحضير للمؤتمر الثالث للجامعة, الذي سينعقد يوم 28 يونيو, بالدار البيضاء تحت شعار" تنظيم نقابي قوي مستقل وحدوي ومناضل لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب"، واستعراض مختلف المستجدات، التي تهم قطاع الجماعات المحلية. وسجل المكتب "باستياء، استمرار التدهور، الذي تعرفه الأوضاع المادية والمهنية للموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية، واستمرار وزارة الداخلية في سد باب الحوار ورفضها الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة الجماعية".

وبعد استعراض الملف المطلبي، تضمن البلاغ تعهدا بـ "مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية"، داعيا جميع العاملين بقطاع الجماعات المحلية القروية والحضرية والعمالات إلى الانخراط الجماعي لإنجاح الإضراب، وإلى "التعبئة الدائمة، والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة".

---