علمت "المغربية" من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بمراكش منذ أسابيع للتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالبناء والتعمير.

استمعت إلى رئيس مقاطعة النخيل، والنائب الأول لعمدة المدينة (ع . ر)، الذي أبطل المجلس الدستوري عضويته في مجلس النواب، بسبب إفساده العمليات الانتخابية في اقتراع سابع شتنبر الماضي، في الدائرة التشريعية جيليز النخيل، لتعميق البحث معه في ما وصف بالخروقات التي طالت تفويت مجموعة من البقع الأرضية لصالح مستثمرين مغاربة وأجانب، كانت مخصصة لتصميم التهيئة لإقامة مرافق عمومية واجتماعية وفضاءات خضراء. كما استمعت عناصر الفرقة الوطنية، تضيف المصادر ذاتها، إلى (م . ن) الذي كان من بين الموقعين على تصميم التهيئة ببلدية النخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية، إلى مسؤولين آخرين عن قطاع التعمير بولاية مراكش.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من القضايا المتعلقة بالعقار بمدينة مراكش، مازالت معروضة على أنظار القضاء ولم يقل فيها كلمته بعد، مثل القضية التي جرى فيها النصب على أزيد من 200 أسرة مراكشية من طرف المستشار البرلماني (ن.ع)، التي تعود وقائعها إلى شهر يوليوز من سنة 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، وكان مكلفا بعملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التي تعود ملكيتها الأصلية للأحباس، هذه الأخيرة باعتها إلى مؤسسة التجهيز والبناء، التي قامت بدورها ببيعها إلى إحدى المقاولات الخاصة، التي حاولت إفراغ وهدم بيوت ما يزيد عن 200 أسرة بالمنطقة، عن طريق دعوى استعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل.

---