أرجأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش، النظر في قضية (أ- ف) موثق بهيئة الموثقين بمراكش، المتابع في حالة اعتقال لإصدار شيك من دون رصيد، تجاوزت قيمته مليار سنتيم وخيانة الأمانة، إلى حين إحضار الأطراف المشتكية.

وسبق لدفاع الموثق المذكور أن تقدم بطلب يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، مصحوبا بشيك ضمانة، إلا أن قاضي التحقيق رفضه مشترطا أن يكون طلب السراح المؤقت مقرونا بأداء قيمة الشيك، ليتقدم بالطعن في رفض طلب السراح، الذي أحيل على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي من المنتظر أن تبت فيه الأسبوع المقبل.

وجاء اعتقال الموثق (أ- ف) بناء على شكايات ثلاثة متضررين تقدموا بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باعتباره المختص للبت في النزاعات المتعلقة بالموثقين، من أجل النصب والاحتيال وإصدار شيك من دون رصيد وخيانة الأمانة.

وبعد إنجاز المسطرة من طرف الشرطة القضائية واعتبار الأفعال المرتكبة من طرف الموثق المذكور تشكل جنحة وليس جناية، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المسطرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، هذا الأخير أمر بإيداع الظنين السجن المدني، رهن الاعتقال الاحتياطي، وعرض ملف النازلة على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، للاستماع إليه في إطار مرحلة الاستنطاق الابتدائي.

---