حجز 3 سيارات ودراجة نارية و20 سلاحا أبيض وعصي

اعتقال 25 متهما من العصابتين المتناحرتين ببرشيد

الجمعة 13 يونيو 2008 - 09:26

قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حرب العصابتين المتناحرتين ببرشيد، حول احتكار سوق المخدرات والخمور، إلى اعتقال 25 متهما بالدارالبيضاء وبرشيد.

وكانت المواجهة الدامية بالسلاح الأبيض والسيوف، بين العصابتين المتنافستين "أولاد الخويل" و "أولاد النعانعي"، يوم 24 ماي الماضي، أسفرت عن مقتل عبد الرحيم (ع) من عصابة "أولاد النعانعي"، وإصابة شقيقيه عبد الحق وعزيز ومساعدهم أيوب بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية تصفية حسابات استعمل فيها الخطف والاقتتال بالأسلحة البيضاء، على شاكلة الأفلام الهوليودية.

وبحسب إفادة مصدر أمني لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوجد من بين الأشخاص المعتقلين على خلفية هذا الحادث، ستة من عصابة "أولاد الخويل"، يشتبه في تنفيذهم عملية الاختطاف، التي تلاها ارتكاب جريمة قتل في حق عبد الرحيم.

وكان أفراد عصابة "أولاد الخويل" غادروا دوار أولاد حجاج بضواحي برشيد، مباشرة بعد المواجهة الدامية إلى وجهة مجهولة، قبل أن يقعوا في شباك عناصر الفرقة الوطنية خلال مداهمة بالمسدسات، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، لشقة في حي الضحى، في عين السبع بالدارالبيضاء، تبين أنهم اكتروها حديثا، للاختفاء عن الأنظار.

وأكد المصدر الأمني ذاته أن عمليات التفتيش، التي قام بها المحققون بمنازل المتهمين، أسفرت عن حجز ثلاث سيارات استخدمت في نقل المخدرات، وتبين أن إحداها استغلت في عملية الاختطاف التي تلتها جريمة القتل، إضافة إلى دراجة نارية استعملت أيضا في نقل المخدرات، فضلا عن أزيد من 20 سلاحا أبيض وعصي وقطعة حديد أعدت لتستعمل كسلاح أبيض.

وأكد المصدر ذاته أن جميع المتهمين وضعوا رهن الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من التحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، أوفدت مباشرة بعد الحادث لجنة أمنية إلى المدينة تتكون من مراقب عام وعميد ممتاز، للتحقيق وتحديد المسؤوليات، وهو ما أسفر عن معاقبة عناصر من الشرطة القضائية بالمدينة ومسؤولين أمنيين آخرين.

كما نظمت أسرة الضحايا الملقبون بـ "أولاد النعانعي" وعشرات المواطنين مسيرة حاشدة، يومين بعد الحادث، انطلاقا من الحي الحسني مقر سكنى القتيل وشقيقاه، في اتجاه مقر مفوضية الشرطة، ليستقبلوا هناك من قبل والي أمن سطات، الذي أكد لهم أن التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي.

جدير بالذكر أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني دقت ناقوس خطر الانفلات الأمني بالمدينة، خاصة بعد تنامي عمليات السرقة وتجارة الخمور والمخدرات، وحذرت من أن السكوت على هذه الظواهر، وما أسمته "التواطؤ" لبعض عناصر الأمن مع أباطرة المخدرات والخمور سيوصل المدينة إلى الهاوية.




تابعونا على فيسبوك