أجلت غرف المجلس الأعلى مجتمعة، أمس الخميس، النظر في ملف المتهم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إلى الاثنين المقبل، لإعداد الدفاع.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب دفاع العفورة، الذي التمس منحه مهلة لإعداد دفاعه والاطلاع على بعض الوثائق، وأوضحت مصادر قضائية، أن هذه الوثائق هي التي سبق أن أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة في مسطرة إعادة النظر في حكم البراءة، الصادر في حق المتهم مارس الماضي.

وأضافت أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، رفض ملتمس الدفاع، واعتبره "غير وجيه وغير مبني على أساس قانوني"، موضحا أن الدفاع كانت له مهلة كافية حوالي شهرين ونصف لإعداد أوجه دفاعه، والحصول على الوثائق، التي يريد الإدلاء بها.

وأفادت المصادر نفسها أن المتهم عبد العزيز العفورة، الذي كانت مظاهر التعب بادية على محياه، حضر أولى جلسات النظر في إعادة محاكمته، وأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى، إدريس الضحاك، وجه له في بداية الجلسة، بعد أن مثل أمام هيئة الحكم، تهم "استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة واستعمال النفوذ".

وكان المجلس الأعلى بجميع غرفه، وافق الجمعة الماضي، على قبول إعادة النظر في حكم البراءة، الصادر يوم 13 مارس الماضي في حق عبد العزيز العفورة، الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، والتصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه، وكذا إعادة مناقشة القضية من جديد.

إذ بناء على هذا القرار، ستناقش قضية العفورة، استنادا إلى الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق العفورة، بتاريخ 22 يناير 2007 والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، أصدر بلاغا رسميا، ماي الماضي،
يعلن فيه أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، تقدم في تاسع أبريل الماضي، بطعن بإعادة النظر في قرار البراءة الصادر عن المجلس، في حق عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء من أجل "المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها"، مضيفا أن المجلس، بجميع غرفه، سينظر في هذا الطعن، بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات، التي يصدرها المجلس الأعلى.

---