البت في ملف الخيرية الإسلامية عين الشق الأسبوع المقبل

الخميس 12 يونيو 2008 - 09:29

تبت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الثلاثاء المقبل، في ملف اختلاسات "الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق"، الذي يتابع فيه تسعة متهمين.

في حالة سراح مؤقت بتهم: "جناية المساهمة في تبديد أموال عمومية، وتبديد أموال عمومية والمساهمة في حرمان الأطفال من العناية والتغذية حرمانا يضر بصحتهم، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وقبول شيكات على سبيل الضمان".

وجاء قرار هيئة الحكم، التي تنظر في ملفات الفساد المالي والإداري بالعاصمة الاقتصادية، برئاسة المستشار الطورشي، من قبيل ملف "الشريف بين الويدان"، الذي كان يتابع فيه مسؤولون أمنيون وتجار مخدرات، بعد استكمالها الاستماع إلى مرافعات الدفاع، في إطار استكمال مناقشات الملف بداية الشهر الجاري، وبذلك ستطوي الهيئة أطوار هذا الملف، الذي قضى ما يقارب السنتين بين ردهات استئنافية البيضاء، على غرار باقي الملفات التي بتت فيها.

وكان ممثل النيابة العامة، طالب خلال مرافعته بإدانة المتهمين حسب فصول المتابعة، لأن التهم التي يتابعون بها ثابتة في حقهم، كما طالب ممثل الحق العام من الهيئة القضائية عدم الاعتداد بتصريحات الشهود المتناقضة في هذا الملف.

أما محاميو هيئة الدفاع عن المتهمين، فطالبوا ببراءة موكليهم، المتابعين في حالة سراح مؤقت، اعتبارا للتناقض في تصريحات بعض الشهود، ونفي المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب دفاع الدولة المغربية، المطالب بالحق المدني، في مرافعته أمام هيئة الحكم بتعويض قدره مليون درهم، عن الأضرار التي ألحقها المتهمون بالخيرية والنزلاء.

وكانت الغرفة ذاتها، أمرت بإحالة ثلاثة من الشهود، الذين مثلوا أمامها للإدلاء بشهادتهم في ملف الخيرية الإسلامية، وهم من موظفي الخيرية، على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، من أجل التحقيق معهم من جديد، بعد تغيير شهادتهم أمام هيئة الحكم، ونفيهم جميع ما جاء في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، إذ تعلل الشهود الثلاثة بعدم إطلاعهم على محاضر التحقيق قبل التوقيع عليها، وأن ضغوطا مورست عليهم لقول ما جاء في تصريحاتهم السابقة.

ويتابع في ملف الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، تسعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من التهامي شهيد ولحسن رضوان، ويتابعان من أجل "جناية المساهمة في تبديد أموال عمومية"، ومحمد الكافي ومحمد لوليدي حاتم والمرفوق الطاهر والجيلالي بو ابراهيمي، ويتابعون من أجل "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمساهمة في حرمان الأطفال من العناية والتغذية حرمانا يضر بصحتهم"، وإدريس سراح ويتابع من أجل"جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية"، ومحمد الراغب ويتابع من أجل "جناية تبديد أموال عمومية وقبول شيكات على سبيل الضمان". أما المتهم التاسع محمد نور الدين العلوي عدلان، الذي متعته هيئة الحكم بالسراح المؤقت، منذ الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف، المنعقدة في 17 يناير 2007 ، فيتابع من أجل "جنحة المشاركة في حرمان أطفال من التغذية والعناية حرمانا يضر بصحتهم".
وألقي القبض على المتهمين، بعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بالأمن الولائي لمدينة الدارالبيضاء، بعدما جرت معاينته من مظاهر البؤس والفقر، التي يعيشها نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات. إذ توبع ثمانية منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، قبل أن توافق هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية، في أكتوبر الماضي، وفي جلسة استثنائية، على متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت.

التحقيقات الأمنية أوصلت إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون دعما للخيرية.

كما أوصلت التحقيقات إلى معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص في عمليات الاختلاس المسجلة بالمؤسسة، من بينهم مسؤولون سابقون، كانوا يتسترون على هذه العمليات مقابل حصولهم على تعويضات شهرية.

وكشفت التحريات، من جهة أخرى، عن وجود اختلاسات في حدود 700 مليون سنتيم، ترتبط بالمؤونة الغذائية عبر طرق احتيالية من خلال فواتير مزورة، تقدم على أساس أنها مواد من صنف رفيع في وقت كانت تقدم للنزلاء مواد من الصنف الرديء، وذلك بتواطؤ مع بعض المزودين، الذين أكد بعضهم أمام الشرطة أن عناصر من المكتب المسير، هي التي كانت تشترط مثل هذه التلاعبات في المواد المسجلة في فواتير الاقتناء، والتي تختلف كليا عن حقيقة المواد التي كانت تسلم للنزلاء في برامج الأكل.

إذ تبعا لذلك، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بحجز ممتلكاتهم باعتبارهم المسؤولين عن تسيير الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، والمسؤولين عن الخروقات والاختلاسات التي أثرت على حياة النزلاء، وحجز ممتلكات أزواجهم وفروعهم العقارية المنقولة، وتجميد حساباتهم البنكية.




تابعونا على فيسبوك