استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى 11 طالبا من جامعة القاضي عياض بمراكش، من بينهم طالبة جامعية.
الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بمراكش، بعد مواجهتهم بتهم "محاولة قتل رجل أمن وإضرام النار في ممتلكات عامة واستعمال العنف ضد قوات الأمن".
وأفادت مصادر مطلعة لـ "المغربية" أن عائلات المعتقلين ولجنة حقوقية لدعم الطلبة المعتقلين، نظمت صباح اليوم نفسه، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، رددت خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الأمن تدخلوا بقوة لفك الاعتصام الذي نظمه المحتجون، ما أسفر عن إصابة امرأة مسنة (مريم بنة)، والدة أحد الطلبة المعتقلين، بكسر في رجلها اليسرى، وقررت عائلات الطلبة بمساندة هيئات حقوقية على إثر ذلك، مراسلة كل من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لإخبارهم بالأوضاع التي أصبحوا يعيشونها منذ الاعتقالات التي شملت أبناءهم.
وفي موضوع ذي صلة، تظاهر أول أمس الثلاثاء، مجموعة من طلبة جامعة القاضي عياض، في مسيرة سلمية جابت محيط الجامعة احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق سبعة طلبة، التي بلغ مجموعها 7 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم "المشاركة في التجمهر المسلح والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة"، وكانت المسيرة محاصرة من طرف دوريات الشرطة لحفظ الأمن للحيلولة دون تكرار الأحداث الأخيرة التي شهدها الحي الجامعي.