من المتوقع أن تلتحق نائبة برلمانية جديدة، اليوم الأربعاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب، الخاصة بالأسئلة الشفوية، بعد ملء نزهة العلوي، من الاتحاد الاشتراكي المقعد الشاغر بالمجلس بعد استقالة النائبة نزهة الحريشي من عضويتها من المجلس.

ومن المنتظر أن يتلو مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم نص قرار تعويض العلوي للحريشي، لتلتحق بعد ذلك النائبة الجديدة رسميا بالبرلمان.

وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات بعمالة إقليم القنيطرة أخبرت النائبة الجديدة نزهة العلوي، المحامية بهيئة القنيطرة، بقرار وزارة الداخلية القاضي بانتخابها برلمانية عن اللائحة الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد استقالة رفيقتها في الحزب ذاته، نزهة الحريشي، لكونها عينت رئيسة مديرة عامة للشركة المغربية لتأمين الصادرات، لوجود حالة التنافي، بين المسؤولية التشريعية والمسؤولية على رأس مؤسسة عمومية.

ومن التوقع أن تكون نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن تكون توصلت أمس الثلاثاء، باستدعاء لحضور البرلمان لاستئناف مهامها نائبة برلمانية.

وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن نزهة العلوي ستملأ المقعد الشاغر برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، "تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97 -31 المتعلق بمجلس النواب".

وأضاف البلاغ أنه جرى استدعاء نزهة العلوي، "بموجب قرار لممثل وزير الداخلية لدى اللجنة الوطنية للإحصاء وكاتب اللجنة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، بتاريخ 9 يونيو 2008، لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، باعتبارها المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في لائحة الترشيح المسماة (لائحة الاتحاد الاشتراكي) بعد آخر منتخبة في اللائحة نفسها التي ترشحت فيها النائبة المستقيلة".

وكان المجلس الدستوري أصدر قرارا في 6 ماي المنصرم، يصرح فيه بشغور المقعد الذي كانت تشغله النائبة المستقيلة، وصدر بالجريدة الرسمية عدد 5636 بتاريخ 5 يونيو الجاري.
ونزهة العلوي من أعضاء منظمة 23 مارس، الذين أسسوا منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سنة 1983، قبل حصول الانشقاق سنة 1996، لتلتحق بمؤسسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل نفسه سنة 2006، والتحق أعضاؤه، وضمنهم نزهة، بالاتحاد الاشتراكي.

---