أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي المتهمة (خ. ر) من مواليد 1977 بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم ، من أجل النصب وانتحال وظائف نظمها القانون.

بعد إدلائها بتنازلين عن الشكايتين المقدمتين ضدها من طرف (ع. ب) و(م. ط)، اللذين كانا ضحية نصب واحتيال من طرف الظنينة بعد الإيقاع بهما وسلبهما منقولاتهما.

وتعود وقائع القضية المثيرة إلى نهاية الشهر الماضي، بعد تلقي عناصر شرطة الدائرة الرابعة بالمنطقة الأولى بولاية أمن مراكش شكايتين بخصوص النصب والاحتيال وانتحال وظائف نظمها القانون، تتعلق الأولى بالنصب الذي تعرضت له الضحية (ع. ب) من طرف الظنينة داخل مستشفى ابن زهر، الذي كانت ترقد فيه ابنتها تحت الرعاية الطبية جراء إصابتها ببعض الحروق، وأوهمتها بأنها ممرضة بالمستشفى وتحايلت عليها إلى أن أخذت منها هاتفها المحمول "نوع نوكيا" من أجل إجراء مكالمة هاتفية فاختفت عن أنظارها، أما الشكاية الثانية فتقدم بها الضحية (م. ط) يعرض من خلالها بأنه تعرض هو الآخر للنصب والاحتيال من طرف الظنينة، بعدما ترددت على متجره الخاص ببيع مواد التجميل مرتين، وأوهمته باشتغالها شرطية بالمطار المدني ، وتمكنت من الحصول على مجموعة من معدات التجميل المختلفة الأنواع والأصناف بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1500 درهم، وتظاهرت بتلقي مكالمة هاتفية مستعجلة لتخرج من المحل وتختفي عن أنظاره.

وفي معرض تصريحاتها الأولية أمام الضابطة القضائية، اعترفت الظنينة بالمنسوب إليها، مؤكدة أنها التجأت إلى عملية النصب والاحتيال بناء على كونها عاطلة عن العمل، وليس لها أي مورد لكسب المال.

---