قالت مصادر اتحادية متطابقة إن إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، تصدى لعبد الواحد الراضي، في اجتماع المكتب السياسي.

الذي أعقب اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن، أول أمس السبت، وعارض رئاسته لأشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد، أمس الأحد.

وذكرت المصادر نفسها أن لشكر "استند في طرحه إلى كون الراضي مرشحا لمنصب الكاتب الأول، ولا يحق له ترؤس المجلس الوطني"، ما جعل المكتب السياسي يشكل لجنة من 6 أفراد من بين أعضائه لتسيير أشغال المجلس الوطني، يترأسها محمد الصديقي، ويوجد ضمنها رشيدة بنمسعود، وفاطمة بلمودن، وأمينة أوشلح، وعيسى الورديغي، ومحمد المريني.

ومن المرتقب أن تكون أشغال المجلس الوطني، الذي سيناقش ويصادق على مشاريع
وثائق المؤتمر الثامن، مرت في أجواء ساخنة، إذ سجل تأخر في الانطلاقة، إضافة إلى احتجاجات لبعض الأقاليم والفروع، بسبب مشاكل تنظيمية، خاصة فرعي فاس وتطوان، أو مشاكل ترتبط بانتخاب المؤتمرين (فرع سيدي قاسم). وإلى غاية كتابة هذه الأسطر كانت الأشغال مستمرة.

ووزعت، حسب مصادرنا، كميات كثيرة من الأوراق تعبر عن وجهات نظر مناضلين اتحاديين من بعض الفروع، قبيل انطلاق المجلس الوطني، كما وضع عدد مهم منها في الاستقبال.
وأكدت مصادرنا ارتفاع أصوات مناضلين اتحاديين تنادي بتأجيل المؤتمر الثامن، من بينهم إدريس لشكر، وطالع سعود الأطلسي، في حين كانت الأغلبية الساحقة مع انعقاد المؤتمر في موعده، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد حضور جميع الأعضاء، بمن فيهم محمد اليازغي، المستقيل من منصب الكاتب الأول للحزب.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن انعقدت، أول أمس السبت، بحضور أغلبية ساحقة من أعضائها. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن اللجنة ناقشت مشاريع وثائق المؤتمر (الورقة السياسية، وورقة الهوية، والورقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، إضافة إلى مشروع المقرر التنظيمي.

وأضافت مصادرنا أن مشاريع وثائق المؤتمر لم يقع حولها أي خلاف، ولم يلحقها أي تعديل، لا من طرف مناضلي الحزب بالأقاليم، ولا من أعضاء اللجنة التحضيرية، مبينة أن مشروع المقرر التنظيمي هو الذي استأثر بنقاش مهم، خاصة المقررين الخاصين بانتخاب المكتب السياسي والكاتب الأول، وكذا انتخاب المجلس الوطني وصلاحياته.

وأفادت المصادر أنه، بعد تدخل 72 عضوا من أعضاء اللجنة التحضيرية في هذا الشق، وقع الاتفاق على اعتماد مبدأ اللائحة في انتخاب الأجهزة التنفيذية، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني بالفردي، مع تعديلات تهم بالأساس التخفيف من شروط تقديم اللائحة، بإلغاء شرط حصول كل لائحة على توقيع 15 في المائة من أعضاء المجلس الوطني.

وأكدت مصادر "المغربية" أنه جرى أيضا إلغاء شرط وضع اللائحة لدى سكرتارية اللجنة التحضيرية، وتعويضها برئاسة المؤتمر، إضافة إلى التخفيف من بعض الصلاحيات التي أعطيت للمجلس الوطني.

---