أصدرت المحكمة الإقليمية التابعة لمنطقة فيسكايا الإسبانية، أول أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة سنتين لكل واحد من المهاجرين المغربيين بتهمة احتجاز وتعذيب مواطن لهما طيلة ثلاثة أيام في شقة بضاحية "لوكرونيو".

وذكرت يومية "إلكوريو ديجتال"، الإلكترونية المحلية، أن القاضي، لويس ميغيل رودريغيس"، رفع مدة العقوبة الحبسية في حق أحد المتهمين إلى سنة ونصف السنة إضافية بتهمة تهريب المخدرات، علاوة على غرامة مالية بقيمة 179 ألف أورو.

وأضافت اليومية، استنادا إلى مصادر قضائية، أن أسباب الجريمة تعود إلى تصفية حسابات مع شقيق المحتجز، نتيجة مشاكل لها علاقة بتهريب المخدرات، الذي اختفى مع مبلغ مالي مهم، بعد صفقة مخدرات كان تكلف بها.

وأشار المصدر إلى أن شقيق الضحية المحتجز كان أبلغ الشرطة المحلية في بيسكايا بقضية اختفاء أخيه، وأنه تلقى مكالمة هاتفية من أشخاص مجهولين، مفادها أن شقيقه سيلقى حتفه، إذا لم يسرع إلى دفع مبلغ مالي بقيمة 21 ألف أورو.

وأفاد أن الأحداث تعود إلى العاشرة ليلا من يوم 10 ديسمبر 2006، حين اعترض المتهمان، رفقة شخص آخر، طريق المحتجز عند مغادرته منزله، وأرغموه بالقوة على الصعود إلى سيارة تحت تهديد السلاح، إذ وضع المتهمان السالفي الذكر مسدسا في فمه، معلنين أنهما لن يتوانيا في إطلاق النار وقتله، إذا ما حاول الإفلات من أيدهما أوالفرار.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد مرور ساعات ركوبا على متن السيارة، أدخلاه حمام شقة، وهو معصوب العينين، حتى لا يتذكر مكان وجوده، طيلة ثلاثة أيام، وتعرض للضرب والتعذيب والحرمان من الأكل والشرب، إلى أن أوشك على الهلاك، لولا أنهما قررا في نهاية الأمر إطلاق سراحه، صبيحة 13 من ديسمبر من سنة 2006.

وأفاد المصدر أن عناصر الحرس المدني أثناء البحث والتحقيق الذي قامت به يوم 21 ديسمبر من السنة نفسها، كانت عثرت بشركة "دي ريكاخو"، التي كان يشتغل بها أحد المتهمان، على 20 كيلوغراما من الحشيش قدرت قيمتها بـ 90 ألف أورو. كما عثرت بمكان آخر على كمية مماثلة، أنكر المتهمين أنها تعود إلى أحدهما.

---