علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت بمراكش منذ أسبوعين لتعميق البحث في مجموعة من الملفات المتعلقة بالبناء والتعمير، خاصة تلك التي شابتها عدة اختلالات لعدم تطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير.

وذكرت المصادر ذاتها أن التحقيق يشمل أيضا الخروقات التي مست تفويت مجموعة من البقع الأرضية لفائدة مستثمرين مغاربة وأجانب، كانت مخصصة لتصميم التهيئة لإقامة مرافق عمومية واجتماعية وإنشاء فضاءات خضراء.

وفي مقدمة هذه الملفات، حسب مصادرنا، البقعة الأرضية الواقعة بحي بباب دكالة، التي كانت معروفة بـ "مدرسة الرهيبات"، والملف المعروف بالمركب السكني النوري، المكون من ست عمارات كانت مطلة على الإقامة الملكية بالجنان الكبير بمنطقة النخيل، جرى هدمها بقرار من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، علما أن المنطقة مخصصة لبناء الفيلات فقط، بالإضافة إلى ملفات أخرى تعود إلى الولاية الجماعية السابقة، عندما كانت مراكش مقسمة إلى خمس بلديات، قبل اعتماد وحدة المدينة خاصة بلدية النخيل وبلدية المنارة جيليز.

من جهة أخرى، أفادت المصادر نفسها أن عمر الجزولي عمدة مدينة مراكش، تلقى رسالة من الإدارة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تخبره فيها بتقديم التسهيلات ومد يد المساعدة لعناصر الفرقة، وتمكينها من جميع ملفات المشاريع الكبرى والوثائق المتعلقة بها وكل الملفات التي يطلبونها.

---