ذكر مصدر نقابي أن الإضراب الوطني، الذي خاضته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بتنسيق مع النقابة المستقلة للمرضين، يومي الأربعاء والخميس، شهد نسبة مشاركة قدرت بـ 62 كمعدل عام على الصعيد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن المناطق الشمالية والشرقية والمراكز الاستشفائية الجامعية، شهدت نسبة مشاركة، تراوحت ما بين 80 إلى 95 في المائة، في حين شهدت مدن وسط المغرب والجنوب، نسبة مشاركة تراوحت ما بين 30 و50 في المائة.

وقال مصدرنا إن النقابة لم تتلق أي اتصال من وزارة الصحة بغية الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن المكتب الوطني سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري، وسيحدد الخطوات والأشكال النضالية التصعيدية التي سيقبل عليها.

وكانت النقابتان المذكورتان، خاضتا الإضراب الوطني، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية بالوزرات السوداء، يوازيه توقيف الاشتغال بمراكز التشخيص، وعدم استعمال الخواتم الطبية، احتجاجا على "تجاهل وزارة الصحة لملفيهما المطلبي".

يشار إلى أن النقابة المستقلة سطرت برنامجا نضاليا تحت شعار "لا لاحتقار طبيب القطاع العام" ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بأطباء الصحة العمومية، الذين نفذوا إضرابين لمدة 48 ساعة، يومي 13 و 14 ماي المنصرم، مع وقفات احتجاجية محلية وجهوية في اليوم الأول من الإضراب.

الشق الثاني يتعلق بالأطباء المقيمين والداخليين، الذين خاضوا إضرابا عن العمل أيام 29 و30 أبريل و6 – 7 – 8 و13 – 14 – 15 المنصرم، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 06 ماي بالوزرة السوداء، وإضراب بجميع المصالح الاستشفائية الجامعية بما فيها أقسام الإنعاش والمستعجلات، ابتداء من 19 ماي، مع الاستمرار في إضراب مفتوح بمراكز التشخيص مع توقيف استعمال الخواتم الطبية وحمل الشارات طيلة المسيرة النضالية.

ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بـ "رفع التعويض عن المهام للأطباء المقيمين، الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية أو أجير بمؤسسة خاصة"، و "فتح ملف ضحايا الممارسة الطبية، من وفيات وحالات مرضية مزمنة في الفترة الممتدة خارج التغطية الصحية، مع التعويض عن الحراسة حسب القوانين الجاري بها العمل والاستفادة من منحة المردودية"، و"حق الأطباء المقيمين في الاستفادة من التدريب في الخارج لمدة لا تقل عن سنة" و"تحسين ظروف العمل" و"معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية"، و"مراجعة أشكال تقييم المهارات، مع تعويض امتحان نهاية التخصص ببحث نهاية التخصص".

---