وطنية : المغرب يقترح مشاريع كبرى لإنجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط

قال نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن المغرب قدم مشاريع كبرى لإنجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك خلال المناقشات التي جرت على هامش معرض "بلانيت للمقاولات الصغرى والمتوسطة"، الذي نظم أول أمس الثلاثاء، تحت الرعاية السامية

وقال بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "اقترحنا عددا من الأوراش والمشاريع الكبرى تتعلق بالجوانب الأمنية والغذائية والطاقية، وبإشكالية البيئة وتلوث الماء"، موضحا أن المملكة تعتبر أنه بات لزاما أيضا إدماج كل ما له علاقة بالرأسمال البشري، "العامل الرئيسي بالنسبة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط"، في هذه الرؤية.

وقال الوزير إن تطوير شبكة أورومتوسطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع سلسلة جديدة من القيم، وكذا تعاون لاممركز من شأنه أن يفضي إلى وضع اتحاد أرومتوسطي للجهات، يوجد أيضا من بين الاقتراحات المغربية، مؤكدا أن المغرب مقتنع تماما أن وحدها مشاريع ملموسة في خدمة سكان المنطقة من شأنها إعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأبرز الوزير أن المغرب طالب بإحداث صندوق للضمان الأورمتوسطي للتجارة الخارجية من أجل تسهيل وتشجيع ودعم استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة في منطقة جنوب الأرومتوسط.

وأشاد أيضا بمقترح البنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بإحداث بنك متوسطي من أجل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير آليات التمويل على مستوى قطاعات بلدان حوض جنوب المتوسط.

وبالنسبة لبركة فإن "معرض بلانيت للمقاولات الصغرى والكبرى" شكل مناسبة أمام المغرب بهدف دعم الاتحاد من اجل المتوسط.

وقال "إنه خلال المناقشات أكدنا أن المملكة تنخرط في هذا الطموح لأننا مقتنعون أن مصيرنا مشترك، وأنه عبر مشاريع مشتركة وملموسة يمكننا أن نجعل من المتوسط فضاء للتضامن.

وجرى تدشين معرض "بلانيت للمقاولات الصغرى والكبرى" بمارسيليا يوم الثلاثاء، بحضور وفد مغربي يتكون على الخصوص من، نزار بركة، والمدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم والعمالات الشرقية محمد لمباركي.

وتهدف هذه التظاهرة إلى جعل المقاولات محركا للاتحاد من أجل المتوسط من خلال تسهيل التبادل المهني بين جميع مقاولات المنطقة، ومن خلال خلق شبكة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لربح رهان التنمية المستدامة.

كما تهدف إلى وضع آليات ضرورية مشتركة لتطوير الاستثمارات على المستوى البنكي والاستثمارات الخاصة بالبحث والتجديد ونقل التكنولوجيا.