عقدت "نقابة العمل الاجتماعي" و"منظمة النقابات المتحدة" تحالفا بينهما, من أجل تنسيق المواقف, والتعامل بشكل مشترك مع الاستحقاقات المقبلة, خصوصا الانتخابات المحلية المنتظر إجراؤها في منتصف السنة المقبلة, واستحقاقات 2010 و2012 في إطار التبادل الحر مع الاتحاد

وجاء الإعلان عن هذا التحالف, في ندوة صحافية عقدتها النقابتان المستقلتان, أخيرا في الدار البيضاء, حول "قضايا المشهد النقابي في بلادنا في أفق 2010", حضرها عدد من المسؤولين النقابيين ومسؤولون قطاعيون, وأساسا العدل والتعليم والصحة والنقل.
وحسب عبد الإله الدوري, الكاتب العام لنقابة العمل الاجتماعي, ومحمد المرسي, الكاتب العام لمنظمة النقابات المتحدة, يهدف التحالف المبرم, الذي تتوقع النقابتان انضمام نقابات مستقلة إليه قريبا, طرح مطالب وتصورات واقتراحات بصورة مشتركة, والعمل سويا على تسوية القضايا العالقة مثل مقر نقابة العمل الاجتماعي, الكائن في الدارالبيضاء, والانكباب على ملفات قضائية, إضافة إلى الملفات القطاعية, والاستعداد لاستحقاقات 2009 ثم 2010.

وجاء في بلاغ وزع على الصحافة, أنه "كان من المتوقع أن تنكب الحكومة الحالية منذ توليها مهام تدبير الشأن العام, بعمق على الملفات الاجتماعية لعاملين والمتقاعدين, بما ينسجم مع البرامج السابقة, "غير أن العكس هو الذي حصل, إذ اتسم العمل الحكومي ببطء, في وقت ارتفعت الأسعار, ما أدخل المطالب الاجتماعية في دوامة من المماطلة والتسويف, من خلال الحوار الاجتماعي الذي أصبح "تفاوضا أحاديا", خاضعا هو الآخر لاكراهات الدولية, وبعيدا عن الواقع اليومي لأغلب المتضررين من سنوات الصبر العجاف".

واعتبرت النقابتان أن محور التقاطعات وأولوية الأولويات تمر عبر إصلاح ميادين العدالة والتعليم والصحة والنقل. وفي هذا الصدد دعت الهيئتان إلى إيلاء العدالة قدرا كبيرا من الاهتمام, معتبرة إياها مدخل كل إصلاح.

وأكد البلاغ أن الإصلاحات لم تأخذ في الاعتبار الوضعية المادية والنفسية لعاملين في القطاع, إذ أن مهام رجال ونساء التعليم محدودة في تنفيذ البرامج والمقررات, ما أدى إلى "اجترات اتفاق غشت 1996 واتفاق غشت 2007", مستعرضا الوضع "الرديء" السائد في قطاعي الصحة والنقل.

وبالنسبة إلى استحقاقات 2010 المتعلقة بالشروع في التنفيذ الكامل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, أكد البلاغ أن كسب رهان التحدي التكنولوجي واقتصاد المعرفة وتحقيق إقلاع اقتصادي قوي في هذا التاريخ وما بعده, "يستوجب أساسا تأهيل المناخ العام للمقاولة والاستثمار, عبر إصلاحات تماشى مع المعايير الدولية المشهود لها بالريادة عالميا, إضافة إلى تكثيف الجهود, في إطار الشراكة الأورومتوسطية وغيرها, قصد كسب الوقت, واستدراك فجوة التخلف التكنولوجي, ومواجهة الأمية في شتى أشكالها.

---