أحالت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة النقض بباريس، بقرار صادر بتاريخ 15 أبريل الماضي الشكاية المودعة من قبل ميلود التونزي، المتعلقة بالإخلال بسرية التحقيق في إطار قضية المهدي بنبركة، إلى قاض للتحقيق بالمحكمة العليا بليل، حسب ما علم، أول أمس، الثلاثاء، لدى

وكانت تقارير وشهادات أوردت اسم ميلود التونزي بين المشتبه بهم في اغتيال المهدي بنبركة، الذي "اختفى" في باريس، يوم 29 أكتوبر 1965.

وذكر محاميا التونزي، الذي ورد اسمه في قضية بنبركة، في بلاغ، أن موكلهما "وضع شكاية عادية بتاريخ 13 نونبر2007 بين يدي السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، بسبب الإخلال بسرية التحقيق، الذي اعتبر أنه كان ضحية له في إطار قضية بنبركة".

وأوضح المحاميان أنه "بناء على هذا التحقيق الأولي، اعتبر السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس أنه قد تكون هناك مؤشرات خطيرة، أو متطابقة، على الإخلال بسرية التحقيق"، مشيرين إلى أنه "في ظل هذه الظروف، طلب، في يوم 25 فبراير الماضي، فتح بحث قضائي".

وخلص محاميا الدفاع إلى أنه "بالنظر إلى أن ملف قضية بنبركة مودع لدى المحكمة العليا بباريس، فقد طلبت النيابة العامة لدى محكمة النقض إحالة هذا الملف عليها لتدبيره قضائيا على نحو جيد".

وكان فيليب كليمون أعلن أن موكله "علم باندهاش كبير، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، عن طريق السيد جوزيف توال، الصحفي في قناة فرانس 3، أن مذكرة إيقاف دولية ستصدر في حقه، في إطار قضية بنبركة".

---