تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في ملف محرقة شركة الأثاث "روزامور" بليساسفة، التي راح ضحيتها 55 عاملا وعاملة.

وكانت الغرفة ذاتها أجلت النظر في الملف، الأربعاء الماضي، من أجل البت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة دفاع ضحايا المحرقة، المتكونة من أزيد من ثلاثين محاميا، من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، الذين كونوا لجنة للدفاع والتضامن مع عائلات وأرامل المحرقة.

وكانت هيئة الدفاع، طالبت هيئة الحكم بالقاعة رقم 8 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، التي تنظر في هذا الملف، باستدعاء شركة التأمين "الشمال"، والدولة المغربية في شخص الوزير الأول، والعون القضائي للمملكة، ووزارة الداخلية في شخص الوزير، ووالي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل مقاطعات الحي الحسني، والوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، ومجلس المدينة في شخص العمدة، ووزارة التشغيل في شخص الوزير، ومندوبية التشغيل، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة "ليدك"، لإدخالهم كأطراف في الدعوى العمومية لمعرفة مدى المسؤولية، التي يتحملونها في الحريق، حسب المهام الموكولة إليهم.

وقبل رفع الجلسة، أعلن رئيسها أن القضية جاهزة للمناقشة، بعد التوصل بجميع محاضر الاستماع إلى ضحايا المحرقة، وإنجاز الأرامل وذوي الحقوق لرسوم الإراثة.

وذكر أحد محاميي دفاع الضحايا في تصريحات صحافية، عقب صدور قرار التأجيل، أن المسؤولية عن المحرقة التي أودت بحياة العمال، لا تكمن فقط في متابعة رب العمل وابنه والعامل المتهم بالتسبب في اندلاع الحريق، بل تتحملها أيضا السلطات المحلية، وحددها المحامي في مجلس المدينة وعمالة ومجلس مقاطعة الحي الحسني، ومندوبية وزارة الشغل، مشيرا إلى أن لائحة لجنة التضامن مع عائلات الضحايا مازالت مفتوحة من أجل انضمام محامين آخرين.

وكانت الغرفة ذاتها أجلت النظر في الملف لثلاث مرات متوالية، بطلب من دفاع الضحايا، الذي طلب مهلة للاطلاع على الملف، وإحضار الأرامل وذوي الحقوق لرسوم الإراثة.
ويتابع في هذا الملف ثلاثة متهمين، رب العمل، عبد العالي مفارح، وابنه المسؤول عن إدارة الشركة، عادل مفارح، من أجل تهمة "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر". فيما يتابع المتهم الثالث العامل هشام مكافح (الطرف المتسبب في نشوب الحريق داخل المصنع في 26 أبريل الماضي بحي ليساسفة بعد رميه لعقب سيجارة) بتهمة "التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح".

وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة وإحالتهم على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، من طرف الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني عين الشق، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية المختصة بالبيضاء، التي كشفت أن الشرارة الأولى للحريق تعود إلى خطأ بشري متمثل في سقوط عقب سيجارة من نوع (ماركيز) كان يرتشفها أحد العمال، على مواد قابلة للاشتعال، موضحة أن التحقيق الذي تقوده مصالح الشرطة القضائية، أظهر أن العامل كان يدخن سيجارة، أثناء فترة العمل، قبل أن يضعها بالقرب من قطع قماش، مشيرة إلى أن الشرارة الأولى بدأت من هناك، لتنتقل بعد ذلك بسرعة إلى الإسفنج، ثم إلى باقي طوابق الشركة الأربعة، ما أدى إلى مصرع 55 عاملا وعاملة احتراقا، وإصابة 17 آخرين بحروق وجروح متفاوتة الخطورة.

وجرى التوصل إلى هذه النتيجة بعد أن تفقدت عناصر الشرطة أسماء أول الناجين من الحادث، ليتبين لها أن اثنين من بينهم غادرا المكان في بداية اندلاع النيران، مبرزة أن صاحب السيجارة حاول إخماد الحريق، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فلاذ بالفرار بعد إصابته بحروق في يده، وأن زميله اعترف بالتفاصيل بعد التحقيق معه، ليجري اعتقالهما معا.

---